جريمة فى حق التاريخ.. كيف تصدت مصر ل صالات بيع الآثار المهربة؟

عروض ومعروضات أثرية مصرية عبر منصات تجارية عالمية، ومعارض لبيع الآثار والتاريخ، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، دون أى تحرك دولى يوقف تلك الجرائم وكأن الإرث التاريخي لمصر سلعة تجارية غير محرمة ومشروعة، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات المصرية والعالمية.
ووفقا للقوانين جرمت اليونسكو وفقا لاتفاقيتها الموقعة سنة 1970 تهريب الآثار وبيعها بدول أخرى دون وجود مستندات تثبت أنها خرجت من البلد المالكة وذلك قبل توقيع الاتفاقية وبنودها التى تحافظ ونحمي الإرث التاريخي.
تعد من أشهر صالات بيع الآثار فى العالم، كريستيز، سوثبى ، بونهامز ، سوذبيز، ليكون تحدي صريحا أمام المجتمع الدولي، دون تدخل فاصل يوقف نزيف بيع تاريخ العالم، سواء الآثار المصرية أو تاريخ الدول الأخرى ليباع ويشتري دون عقاب.
ولمصر العديد من المواقف الصارخة فى ذلك عبر تحرك وزارتى السياحة والآثار والخارجية، للتصدي واستعادة تاريخ مصر من صالات بيع الآثار المصرية المهربة الى الخارج بطرق غير شرعية، حيث هناك لجان من متخصصى الآثار، لرصد وتتبع وإيقاف أى عمليات تهريب بكافة منافذ مصر البحرية والبرية والجوية.
قال الدكتور مصطفى وزيري فى تصريح ل"صدى البلد" أن القانون المصري و الدولي يجرم ويحرم بيع الآثار المصرية، لافتا أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الخارجية المصرية ومنظمة اليونسكو لاسترداد القطع الأثرية المهربة فى أى دولة.
أشار وزيري الى أن هناك إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، تعمل على مدار ال 24 ساعة، فى كافة منافذ الجمهورية مدعمة بخبراء أثريين لرصد وإيقاف أى حالات تهريب اثري بالمطارات والموانئ والطرق.
وشدد أن مصر ناشدت المجتمع الدولي باستعادة اثار مصر المهربة، مشيرا إلى أننا أعدنا إلى 3 دول هي الصين والهند والسعودية آثار تم ضبطها قبل عملية تهريبها، مؤكدا على حفظ وصون التراث والتاريخ ضرورة هامة.
أوضح أنه يتم مراجعة كافة المتاحف والمزادات العالمية الخاصة بالآثار حتى التى يعلن عنها عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه يتم رصد أى قطع أثرية بالخارج.