يضر بالجهود الدبلوماسية.. الرئيس الإيراني يعارض البرلمان بشأن مشروع القانون الجديد

أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن رفضه مشروع قانون وافق عليه البرلمان يدعو لتعليق عمليات التفتيش الدولية وتعزيز تخصيب اليورانيوم.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، اعتبر روحاني أن مشروع القانون يضر بالجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي.
وقال الرئيس الإيراني، اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الوزراء، مشيرا إلى الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني إن: "الكل يعلم انه وقبل تسلم ترامب زمام الامور في امريكا فان الكثير من مرتجعي المنطقة والكيان الصهيوني والمتشددين في الداخل الامريكي كانوا يخالفون نجاح الاتفاق النووي ولكنهم فشلوا لان الادارة الامريكية السابقة كانت مطلعة على السياسة وعلى كيفية ادارة الامور في العالم ولكن بعدها استلم شخص الادارة لايعرف كل ذلك لذلك استطاع المتشديين والصهاينة تطبيق سياساتهم التي أضرت بالمنطقة والسلام العالمي".
وأكد روحاني: "خلال الاعوام السبعة الاخيرة وبرغم انخفاض اسعار النفط ومفاوضات الاتفاق النووي استطعنا تعزيز مقاومة البلاد حيال جميع الضغوط الخارجية حيث ان امريكا فشلت بتمرير جميع مشاريع القرارات التي ارسلتها الى مجلس الامن الدولي".
وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية: "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي".
وقال ربيعي: «لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار».
وكان البرلمان الايراني قد صوت، امس الثلاثاء، بأغلبية 251 عضوا لصالح خطة تفرض قيودا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية، كما أعلن منحه أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن بلاده.
وقال البرلمان إنه سيلزم الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.