تتواصل تداعيات اغتيال العالم النووى الإيرانى، المسئول بوزراة الدفاع محسن فخرى زادة، وبات الحادث يلقى بظلاله على الداخل الإيرانى، فقد أبدت الحكومة الإيرانية الثلاثاء معارضتها لمبادرة برلمانية تطالبها بوقف تنفيذ التزامات أبرزها السماح للمفتشين الدوليين بتفقد منشآت نووية، ردا على الحادث. وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعى، أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد. وأضاف: "إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي". ولفت ربيعي، إلى أن قرار البرلمان رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول الإضافي سيجر على إيران المزيد من العقوبات، قائلا: "لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار". فى غضون ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "تطبيق البروتوكول الإضافي لا يؤثر مطلقا على عملية تخصيب اليورانيوم، لكن تعليق العمل به سيثير الشكوك حول أنشطتنا النووية". بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة "أعلنت الحكومة بوضوح أنها غير موافقة على هذه الخطة"، مضيفا أنه من وجهة نظر الحكومة، "هذه الخطة غير ضرورية وغير مفيدة". وفى وقت سابق اليوم، وافق مجلس الشورى (البرلمان الإيرانى) الذي يحظى المحافظون بغالبية كبيرة فيه، على الخطوط العريضة لمشروع "المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات". ويدعو المشروع الذي يتطلب خطوات عدة ليصبح قانونا نهائيا، الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الى "وقف" زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"إنتاج وتخزين 120 كلج من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا" لصالح "الحاجات السلمية للصناعة الوطنية". وصادق البرلمان الإيراني، نهائيا على القانون الذى سوف يلزم الحكومة (فى حال اقره مجلس صيانة الدستور) برفع التخصيب، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015، بهدف إجبار الولاياتالمتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا. ويلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.ويلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.
من هو محسن فخري زادة
تعرض العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده، للاغتيال يوم الجمعة الماضية والذى تصفه تقارير غربية بالعقل المدبر لبرنامج سرى لصنع القنبلة النووية فى إيران، عبر بتفجير وإطلاق نار استهدفا سيارته فى مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله. وقبل عامين ورد اسم هذا العالم في مؤتمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبالتحديد فى عام 2018 الذي عرض من خلاله وثائق قال إنها "تثبت مواصلة النظام الإيرانى تطوير قدراته النووية العسكرية"، وقال عنه إن "فخري زادة كان يترأس برنامج (آماد) النووي، الذي يهدف لمواصلة إيران تطوير سلاح نووي تحت مسميات علمية". في مارس 2007، ورد اسم فخري زاده ضمن مجموعة من الأشخاص الذين فرض عليهم مجلس الأمن الدولي عقوبات على خلفية دورهم المفترض في "البرنامج النووي أو برنامج الصواريخ البالستية" في إيران.وفي القرار الرقم 1747، أفاد مجلس الأمن أن فخري زاده يعتبر "أحد كبار علماء وزارة الدفاع والرئيس السابق لمركز البحوث الفيزيائية". وأدرجت الولاياتالمتحدة، اسم فخري زادة سنة 2008 على "اللائحة السوداء" للأشخاص الذين تفرض عليهم عقوبات، على خلفية "نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي" الذي كان في حينه تحت العقوبات الأممية. وأرسى فخري زادة، البنية التحتية للدفاع النووي فى إيران بحسب مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، وتخصص في مجال الفيزياء النووية والهندسة النووية وكانت رسالة الدكتوراه التي أعدها تحمل عنوان "معرفة النيوترونات"، ولم يكن بإمكانه نشر أبحاثه العلمية نظرا للمسئولية التي كان يتولاها وحتى قبل عامين لم تكن صوره تنشر في وسائل الإعلام، بحسب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. كانت لفخري زادة أنشطة واسعة في مجال الدفاع ى الإيرانى باعتباره رئيس لمنظمة الأبحاث والإبداعات بوزارة الدفاع الإيراني وفقا للمسئول الإيرانى على أكبر صالحي. ووصف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2011 فخري زادة بأنه "المدير التنفيذي" لخطة "أماد" التي عملت على إعطاء بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني. وصفته الوكالة أنه شخصية محورية في أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية. ووصفت إسرائيل والغرب وبعض المعارضين الإيرانيين في المنفى فخري زادة، بأنه قائد برنامج سري لتطوير قنبلة نووية توقف في 2003.
