أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يشيد بتعديل القانون لمعاقبة الأب على زواج الطفال

* قال الدكتور هانى هلال، أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون بتغليظ عقوبة زواج الأطفال ومعاقبة الأب، صائب لأن زواج الأطفال من أسوأ الممارسات الضارة التى تمارس ضد الفتيات فى مصر والختان.
*
* وأضاف "هلال" في تصريح ل"صدى البلد" أنه يجب كما غلظنا عقوبة جريمة الختان وعاقبنا جميع الأطراف المشاركة فى الجريمة يجب أن نجرم جميع الأطراف فى جريمة زواج الأطفال، وليس كافيا معاقبة المأذون ولكن يجب معاقبة ولى الأمر أيضًا.
*
* وأشار إلى أن من أكبر المشاكل التى تواجه مجتمعنا أن العقوبات ضعيفة ويمكن التحايل عليها، لذلك نحتاج فرض غرامة على ولى الأمر، وضرب مثل بجريمة عمالة الأطفال فالعقوبة إذا كانت بسيطة سيستمر العمل لكن لو كانت العقوبة سيهتم اصحاب الحرف بعدم عمالة الأطفال.
*
* ونوه "أمين الائتلاف المصرى لحقوق الطفل" إلى أن العقوبة يجب أن تكون على مستوى الجرم وليست أقل، لذلك يؤكد على مطالب بعض اعضاء مجلس النواب بجعل الغرامة 200 ألف جنيها حتى يرتدع الأباء عن فعل هذه الجريمة الشنعاء بأطفالهم.
*
* كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى، وذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، ومسئولى الوزارات المعنية، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
*
* ويستهدف المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
*
* ونصت المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
*
* في السياق ذاته تحدث نواب البرلمان عن تلك الظاهرة والعقوبات التي يمكن توقيعها، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنه عقوبة الزواج المبكر للفتيات، ضئيلة ويتوجب تغليظها، لتسهم في القضاء الحد من تلك الظاهرة السيئة المنتشرة.
*
* واقترح النائب خالد حنفي، أن يتم تغليظ العقوبة المالية من 300 جنيه إلى 200 ألف جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس سنتين، على أن يتم تطبيق إحدى هاتنين العقوبتين على كل أب أو ولي أمر، تثبت تهم مشاركته في الزواج المبكر لفتيات.