قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن عقوبة الزواج المبكر للفتيات ضئيلة ويتوجب تغليظها؛ لتسهم في القضاء الحد من تلك الظاهرة السيئة المنتشرة. واقترح النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، تغليظ العقوبة المالية من 300 جنيه إلى 200 ألف جنيه، إضافة إلى عقوبة الحبس سنتين، على أن يتم تطبيق إحدى هاتين العقوبتين على كل أب أو ولي أمر، تثبت تهم مشاركته في الزواج المبكر لفتيات. تعزم الحكومة على تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يغلظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، ليشمل الأب أو ولي الأمر، وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى. ويستهدف المحور التشريعى فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وكذا تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر. وبالتزامن مع عزم الحكومة تغليظ عقوبة زواج الفتيات المبكر، لتشمل الأب أو ولي الأمر، نستعرض فيما يلي العقوبات الواردة ضمن قانون العقوبات، والتي جاءت كالتالي: نصت المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق»، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا. ونصت المادة رقم 80 في الدستور، على: "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما".
