تصل للحبس والغرامة.. عقوبة فعل فاضح يخدش الحياء ل فتاة الزي الفرعوني

شهدت الساعات الأخيرة تداول صور لفتاة ترتدي زيًا فرعونيًا في جلسة تصوير بمنطقة الهرم المدرج ب سقارة ، لتنقلب إلى تحقيق وإحالة للنيابة.
بدأت القصة بقيام احدى عارضات الأزياء بعمل جلسة "فوتو سيشن"، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور، الأمر الذي لاقى حالة من الرفض بين رواد ومتابعي السوشيال ميديا، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضا | تطبيق أشد العقوبات.. أول تحرك برلماني ضد جلسة تصوير فتاة سقارة
وعقب الانتشار السريع ل "الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار، فما العقوبة التي تنتظر فتاة الزي الفرعوني؟
قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، إن شروط وضوابط التصوير الفوتوغرافي بالمناطق الآثرية أو الأماكن العامة لا تخضع لقوانين محددة، لكن يتم إصدار قرارات بشأنها من قبل الجهات المختصة سواء وزارة الآثار أو الداخلية أو غيرها من الوزارات المعنية بحسب الأماكن التي يتم فيها التصوير.
وأوضح جبر في تصريحات ل"صدى البلد"، أن العقوبة في واقعة "فتاة سقارة" لا تندرج تحت بند حماية الآثار أو الأماكن الآثرية، بل بكونها فعل فاضح في الطريق العام تتسبب في خدش الحياء، نظرا لطبيعة الصور الفاضحة التي أثارت غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك تعد "جنحة" يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
وحدد المشرع في المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري، للفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، عقوبة تصل إلى الحبس أو الغرامة، حيث تنص المادة على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات قد أكد أن وزارة السياحة والآثار تحرص دائمًا على الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأي شخص يقصر فى حق الآثار والحضارة سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيق النيابة فى واقعة جلسة التصوير.
وأحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام أحد الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.