تطبيق أشد العقوبات.. أول تحرك برلماني ضد جلسة تصوير فتاة سقارة

شهدت الساعات الأخيرة تداول صور لفتاة ترتدي زيًا فرعونيًا في جلسة تصوير بمنطقة الهرم المدرج ب سقارة ، لتنقلب إلى تحقيق وإحالة للنيابة.
وعقب الانتشار السريع ل "الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار.
وثمن النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى وزيري، بتحويل موضوع عارضة الأزياء التي التقطت صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة إلى النيابة، للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن قصر وتسبب فى حدوث ذلك.
هذا بالإضافة إلى تأكيده أنه عندما يتقدم أحد بطلب للتصوير داخل المنطقة يجب أن يتم الاطلاع على جميع جوانب الموضوع، من حيث مكان التصوير والملابس التي سيتم ارتداؤها خلال جلسة التصوير.
وطالب " الشريف " في بيان أصدره، الاثنين، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من الأجهزة المختصة حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التي تسيء للآثار المصرية في المستقبل، متسائلا: كيف وصلت عارضة الأزياء الى منطقة آثار سقارة لالتقاط مثل هذه الصور؟
كما طالب النائب أحمد حلمي الشريف بتوقيع أشد العقوبات ضد مرتكبة هذه الواقعة وضد كل تسببوا فيها، مؤكدًا ضرورة وضع خطة مستقبلية تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة.
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لعارضة أزياء داخل منطقة آثار سقارة، التي أثارت غضب العديد من النشطاء، التي قامت بعمل "فوتوسيشن" داخل المنطقة الأثرية.
وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات قد أكد أن وزارة السياحة والآثار تحرص دائمًا على الحفاظ على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأي شخص يقصر فى حق الآثار والحضارة سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيق النيابة فى واقعة جلسة التصوير.
وأحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واقعة قيام أحد الفتيات بالتصوير داخل إحدى المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني والتقاط الصور ونشرها علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد الدكتور مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير.