عقوبات تصل ل2 مليون جنيه.. احم نفسك من الغش في البلاك فرايداي

دعا نواب البرلمان، المواطنين إلى الحذر من الإعلانات المضللة لتخفيضات الأسعار تزامنا مع "البلاك فرايداي"، مطالبين المستهلكين بإبلاغ جهاز حماية المستهلك عن أي إعلانات خادعة حيث تصل الغرامات التي أعلنها الجهاز للمخالفين إلى مليون جنيه.
وأعلن جهاز حماية المستهلك عن استمرار تكثيف الحملات الرقابية فى الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب، خاصة فيما يتعلق بعروض تخفيضات "black Frida، وأن عقوبة الإعلانات المضللة تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه، محذرا التجار من أى تلاعب في العروض.
وطالب الجهاز من لديه شكوى تتعلق بتخفيضات الاتصال برقم الخط الساخن "19588" وأن سيارات الضبطية القضائية تقوم بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نظم قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين، عقوبة التلاعب بأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين ومن ضمنها الإعلانات المضللة.
نص القانون على عقوبات عديدة لحماية المستهلك منها فرض غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
وتعد تخفيضات "البلاك فرايداي" عرف معمول به في دول العالم لتصريف البضائع قبل نهاية العام مع قرب نزول الموديلات الجديدة، عبر طرحها للبيع بتخفيضات حقيقية سواء في المتاجر أو عبر البيع الإلكترونى.
لكن الكثير من الشركات في مصر تستغل هذا الأمر في وضع عروض وهمية دون تخفيض حقيقى لسعر السلعة، وهو ما سيتصدى له جهاز حماية المستهلك بحزم هذه المرة عبر مراقبة الإعلانات ومقارنة الأسعار.
تقر العديد من الدول العربية مهرجان تخفيض الأسعار و المعروف عالميًا بإسم black Friday والذي تبدأ نسب الخصومات فيه من 30% الي 50٪ على مختلف المنتجات و السلع المتنوعة ما بين ملابس ، و أجهزة كهربائية و منزلية ، و تليفونات محمول، وادوات منزلية، وشخصية، وهى خصومات تعمل على جذب المزيد من المستهلكين نظرًا لتعدد العروض المقدمة على مختلف السلع.
في عام 1869 حدث أزمة اقتصادية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أدت إلي كساد كبير في المنتجات الأمريكية ، مما ادي الي تكبد المصانع و المتاجر ، خسائر ضخمة قدرت بملايين الدولارات جراء عدم شراء المستهلكين للمنتجات المحلية .
وقام أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها بعمل تخفيضات كبيرة تعدت ال 70٪ ، حيث تم اختيار ثاني يوم بعد عيد الشكر مباشرة والذي وافق حينها يوم الجمعة، يوم الخصومات الكبير.