أمين عام الشيوخ: تلقي مقترحات تعديل اللائحة من النواب مستمر للغد

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة الأحد المقبل مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والذى يتضمن 293 مادة.
كانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون قد انتهت من كتابة التقرير النهائى حول مشروع القانون والذى سيتم عرضه فى الجلسة العامة .
وأكد المستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الامانة العامة ستتلقي تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدا الخميس، تمهيدا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد القادم، مؤكدا أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع وأشار إلى ضرورة التزام الأعضاء بالإجراءات الاحترازية و يتم مراعاة الاساليب الوقائية المختلفة.
وقال: إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخلة فى ظل تنوع الخبرات التي تجعل جميع النواب مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال "عتمان" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الاحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة.
وأشار إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.
وأكد الأمين العام للشيوخ أن جلوس الأعضاء سيكون بالتوافق بين الاعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و الوكيلين.
ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، يوم 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة المشكلة من الانتهاء من إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وإنهاء عملها أيضا.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان،أن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس في شكلها النهائي الذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 29 نوفمبر تتكون من 293 مادة، لافتًا إلي أنها حددت عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان، فضلًا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتي تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .