شدد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إن الكوادر والقامات التي يضمها المجلس ستثري العمل داخلة لاسيما وتنوع خبراتهم التي تجعلهم مؤهلين للتعرض لكافة القضايا المجتمعية بالدراسة والخروج بتوصيات وحلول مقترحة بما يحقق مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين. وقال عتمان في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة. ولفت إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الأحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة. وأكد أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الأمانة العامة تتلقي تعديلات أعضاء المجلس على اللائحة حتى غدا الخميس، تمهيدا لعرضها على الجلسة التي تنعقد يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أن الجلسة ستجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة حرصا على الصحة العامة للجميع، قائلًا: الأعضاء يلتزمون بالإجراءات الاحترازية و يتم مراعاة الأساليب الوقائية المختلفة. ولفت عتمان، إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس. وحول آلية جلوس الأعضاء قال الأمين العام للشيوخ: ستكون بالتوافق بين الأعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و الوكيلين. يستعد مجلس الشيوخ لإقرار لائحته الجديدة عبر مجموعة من الإجراءات فبعد ارسال نص اللائحة للأعضاء يتلقى المجلس طلبات تعديل بعض المواد تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة التي تقوم بالتصويت عليها بالقبول او بالرفض. ويأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه مصادر بالشيوخ ان تقل عدد التعديلات المقدمة نظرا للتوافق الذي حظت به صياغة اللائحة حيث شارك في اعدادها عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية . قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة. وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان . ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة. وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية. وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة . وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون .
