التقت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة والقضايا التي تخدم المواطن البسيط. كما قدمت " عطوة"، خلال لقائها برئيس مجلس الشيوخ، التحية والتهنئة لتولي هذا المنصب، مؤكدة على أنه يستحق تولى هذا المقعد نظرا لحنكته السياسية وخلفيته الدستورية، وعدالته القضائية. وأعربت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،عن سعادتها بهذا اللقاء والتطرق للعديد من الملفات أثناء المناقشة، مشيرة إلى أنه يتمتع بشخصية دستورية حقيقة تقود الطرف الثاني من الحياة النيابية والذراع الثاني لمؤسسة برلمانية عريقة. وتمنت مايسة عطوة لرئيس مجلس الشيوخ، لكل التوفيق خلال الفترة المقبلة، في مناقشة العديد من القوانين الهامة والتي تخدم في الأساس حياة المواطن البسيط. وانتهى مجلس الشيوخ من إعداد لائحته الداخلية وتقوم الأمانة العامة خلال الساعات القادمة بتوزيعها على النواب لاجراء حوار حولها و حتى يتمكن النواب من قراءة نصوصها و تقديم تعديلات عليها وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت 293 مادة ،ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية . وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية و يعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة . قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة. وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان. ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة. وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية. وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة. وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون. يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
