حدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في نسختها الأخيرة بعد انتهاء لجنة إعداد اللائحة منها، عمل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة. و نصت المادة 104 على يخطر کل حزب سياسي ، له أكثر من عضوين بالمجلس ، رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي ، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس . وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه . و نصت المادة 105 على يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها ، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها . و نصت المادة 106 على يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها ، إما خلال دور الانعقاد ، وأما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة ، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها . ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة ، أو بالخطة العامة للدولة ، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة . و انتهى مجلس الشيوخ من اعداد لائحته الداخلية و تقوم الامانة العامة خلال الساعات القادمة بتوزيعها على النواب لاجراء حوار حولها و حتى يتمكن النواب من قراءة نصوصها و تقديم تعديلات عليها و اكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت 293 مادة ،ونصت على تشكيل 14 لجنة نوعية . وحددت اللائحة عدد من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية و يعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة . قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة. وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان. ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة. وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية. وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة. وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون. يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
