بسبب دراجة نارية.. كشف لغز مقتل نجار بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.
تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط بالعثور على جثة لشخص مجهول بدائرة المركز.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجنى عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظرًا لعلمه بإمتلاكه لدراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراجه ومقابلته بمكان العثور وإستقل الدراجة رفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بأجنة حديدية واستولى على (الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى ) وقام ببيع الدراجة النارية،
وتم بإرشاده ضبط (الهاتفين المحمولين "خاصين بالمجنى عليه"، الأداة المستخدمة) وكذا الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلين له (سيئى النية) ومبلغ مالى "من متحصلات بيعها".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.