النائب العامة يزور نيابات الإسكندرية لتفقد سير العمل القضائي

وصل صباح اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020 المستشار النائب العام إلى محافظة الاسكندرية، ليواصل زياراته التفقدية بزيارة أعضاء النيابة العامة بنيابات الاسكندرية.
ويجتمع ووفد من قادة النيابة العامة وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الاسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل القضائي هناك، والتوجيه بالاستراتيجية التي تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة خلال ما تباشره من أعمال واختصاصات.
ويحرص النائب العام على لقاءه المباشر الدوري بأعضاء النيابة على مختلف الدرجات، تحقيقا لتواصل فعال يوحد صفوف النيابة العامة على رؤيته نحو الرقي بها، وضمان أداءها أمانتها ورسالتها كنائبة عن المجتمع.
وفي سياق متصل، عرض المستشار النائب العام على مجلس القضاء الأعلى، خلال الأسبوع الماضي، المشروع الذي أعدَّه «مركز معلومات النيابة العامة» لربط «محكمة النقض» ب«النيابة العامة» رقميًّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون»، والذي يتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية.
وذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية ب«النيابة العامة».
ووجَّه المستشار رئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام بسرعة تدريب أعضاء وموظفي «محكمة النقض» و«النيابة العامة» المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.
كما وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة رئيس حي الهرم، ومالك مدرسة شهيرة، واثنين من المقاولين إلى "الجنايات"؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
جاء في التحقيقات، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي الهرم طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه، ووحدة سكنية بحدائق الأهرام - ملك المتهم الثاني - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازي مبرد لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنهم ب 68 ألف مائة جنيه - على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق باتخاذ إجراءات صورية حياله بالمخالفة للوائح والقوانين.
كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخري بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنهم جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس حي الهرم - لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها 1000000 جنيه وكذا هاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنه ب 15 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث . وهاتف محمول ماركة أوبو وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول وكذا عدد ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة التوزيع "شنط رمضان " قدر ثمنهم جميعا ب 800 ألف جنيه.
وثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول" حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و 4 آلاف يورو و 40 دينار كويتي و8 الاف ريالا سعودية وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقه بعقار بحدائق الاهرام.
كما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بامتلاك عقار بحدائق الاهرام بالشراكة مع آخر وأنه أقام العقار بالمخالفة لاشتراطات ترخيص البناء بمجاوزة نسبة البناء المسموح بها، وكذا بامتلاكه مدرسة بحي الهرم الجاري استكمال إجراءات ترخيصها ولعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول بصفته رئيس حي الهرم عرض عليه أمر المخالفات بالعقار وما حرر له من محاضر، وبعلمه برغبة المتهم الأول في شراء وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام عرض عليه وحدة بالعقار وحرر له عقد دون به المتهم الأول اسم اخر کمشتري - وسلمه المتهم الأول مبلغ 450ألف جنيه من ثمنها البالغ 620ألف جنيه، ودونا مبلغ 50 ألف جنيه كثمن للبيع خلافا لقيمتها الحقيقية، ثم أعقب ذلك طلب المتهم الأول منه تأثيثها على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة وتنفيذا لاتفاق الرشوة قدم أثاث ومفروشات قدرت بمبلغ 35 ألف جنيه و جهازي (مبرد) قدر ثمنهما 19 ألف وأضاف بطلب المتهم الأول منه هاتف محمول ماركة اي فون ب 14 الف جنينه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء، وتنفيد الاتفاق.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتقديمه عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارين ملكه والكائنين بدائرة حي الهرم بشارع الملك فيصل وسطح العقار المجاور لمطعم خريستو والكائن بدائرة حي الهرم، وأنه أقام أعمالا مخالفة بالعقار الأول ببناء أدوار مخالفة لاشتراطات الترخيص ومجاوزة نسبة البناء المسموح بها كما قام ببناء كامل المسطح خلافا للترخيص بالعقار الثاني ملكه.
وأضاف أنه لعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول التقاه مرات عدة، وقف خلالها المتهم الأول منه على المخالفات البنائية بالعقارين فطلب المتهم الأول وحدة سكنية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن المخالفات واتخاذ إجراءات صورية حيالها بهدم جزء بسيط من تلك الأعمال المخالفة وسحب عدة وأدوات البناء على أن يعاد تسليمها إليه، ثم التقيا لمعاينة وحدات سكنية ووقع اختياره على الوحدة السكنية الكائنة بالعقار في حدائق الأهرام وحددا موعدا لإبرام تعاقدها، وتنفيذا لاتفاق الرشوة جمعة والمتهم الأول لقاء حرر خلاله عقد تلك الشقة حيث طلب المتهم الأول وقتئذ إثبات نجله شقيقته كمشتري، ودفع مبلغ 400 ألف جنيه من ثمنها البالغ 700ألف جنيه.
وأضاف بطلب الأخير منه إعادة بيعها له محددا ثمنا لها بواقع 4 آلاف جنيه للمتر فأجابه إلى طلبه ولاحقا جمعهما لقاء بمدينة الإسكندرية قدم له 700 ألف جنيه كثمن لتلك الشقة وطلب المتهم الأول محمول على سبيل الرشوة لنجله لذات المقابل فوافق على تقديمه واشتري هدف من طراز أوبو بمبلغ 6 آلاف جنيه وطلب المتهم الأول اكياس تحتوي مواد غذائية شنط رمضان و مستلزمات حفل عرس نجله لذلك كلف مساعده بشراء 60 شنطه وأغذية وقام بشراء مستلزمات حفل عرس نجل المتهم الأول التي قدر ثمنها ب6 آلاف جنيه.
أقر المتهمون بصحة الأصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات واللقاء المأذون بهم كما ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات الصوتية المأذون بها، وكذا مطابقة صور المتهمين الأول والثالث للمنسوبة إليهما باللقاء المأذون به.