أخبار السعودية اليوم: حريق قرب منصة بترولية في جازان.. انخفاض كبير في إصابات كورونا.. وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة

التحالف يدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه السعودية
محمد بن سلمان: السعودية حققت إنجازات غير مسبوقة في فترة وجيزة
السعودية تسجل انخفاضا كبيرا في الإصابات مع ارتفاع الفحوص اليومية
السعودية: التعامل مع حريق قرب منصة تابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأربعاء)، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، مشيرًا ألى أنه تم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.
وأكد المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلًا عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.
تواصل السعودية تسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع تواصل ارتفاع حالات الفحص السريع حيث أجرت أمس أكثر من 50 ألف فحص مخبري.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية رصد إصابة 311 حالة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 352 ألفًا و160 حالة، من بينها 7 آلاف و441 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (798) حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و605 حالات، بإضافة 15 حالة وفاة.
وسجلت 412 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 339 ألفا و114 حالة، كمؤشر على ارتفاع حالات التعافي في البلاد.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة عددها 311 حالة منها 40 في المائة إناث، و60 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12 في المائة والبالغين 84 في المائة، وكبار السن 4 في المائة، لافتة إلى أنه تم إجراء 50851 فحصًا مخبريًّا جديدًا خلال 24 ساعة.
ودمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن القوات المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين)، إحداهما في الأجواء اليمنية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن بلاده استطاعت في فترة وجيزة وسريعة أن تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط.
جاء ذلك في كلمة رفع خلالها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، ولإطلاقه الفرص ودعم العمل والإنجاز.
وأوضح ولي العهد أن «السعودية تُعدّ أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه. ولمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها».
وأضاف: «في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تُقدّر ب1.8 تريليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نموًا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 في المائة في 2017. و2.2 في المائة في 2018. و3.3 في المائة في 2019 وأكثر من 4 في المائة في الربع الرابع من 2019. وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية». وأكد: «لكن رغم الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في (مجموعة العشرين)، فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة (كورونا) في (مجموعة العشرين). ونحن أكثر تفاؤلًا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموًا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة».
وأشار ولي العهد إلى أن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، وقال: «زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق (رؤية 2030) على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت (رؤية 2030) الوصول إلى نسبة بطالة 7 في المائة في العام 2030 كإحدى أهدافها».
وأضاف: «خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13 في المائة تقريبًا. وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، رأينا نسبة البطالة تنخفض بشكل متتالٍ إلى 11.8 في المائة في بداية عام 2020. وسنكون في نهاية عام 2020 من أقل الدول المتأثرة بجائحة (كورونا) في (مجموعة العشرين)، التي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15 في المائة و20 في المائة وأكثر. ونعتقد بأن البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7 في المائة قبل 2030». ونوه بأن فئة النساء تمثل 64 في المائة من إجمالي نسبة البطالة، مؤكدًا: «سيكون هدفنا التالي هو تحسين دخل المواطن».
كما أشار الأمير محمد بن سلمان إلى جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد، وأوضح: «لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005م. ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات، بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات».
وأضاف: «بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تُقدر سابقًا ب833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليًا إلى 410 مليارات ريال تقريبًا. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب504 مليارات ريال في ميزانية هذا العام. ناهيك من صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي ب173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية ب69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة ب140 مليار ريال وغيرها. هذا يعني ركودًا اقتصاديًا، وخسارة ملايين الوظائف».
وأوضح ولي العهد: «في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة ب100 مليار ريال تقريبًا، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30 في المائة، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل».