ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 40 مليار دولار سنويا بالاقتصاد في 2021-2022

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الاستثمارات العامة، سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد في 2021 و2022، وإنه أصبح محركا رئيسيا للنمو.
وأضاف ولي العهد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية "تنويع الإيرادات مهم وحيوي لاستدامة الدولة، ونعمل على ذلك بجدية من خلال استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ودعم قطاعات جديدة مثل السياحة والرياضة والصناعة والزراعة والنقل والفضاء والتعدين وغيرها."
وأوضح بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة نجح في مضاعفة أصوله لتتجاوز 1.3 تريليون ريال (347 مليار دولار)، من 560 مليار ريال، وأنه يمضي صوب تحقيق هدفه لأصول بسبعة تريليونات ريال بحلول العام 2030.
وقال ولي العهد إن الاستثمارات المحلية للصندوق بلغت 58 مليار ريال في 2019 وإنه يستهدف استثمار 96 مليار ريال محليا في 2020، مضيفا أنه خلق 190 ألف وظيفة في الأعوام القليلة الماضية.
وتابع أن الصندوق حقق عوائد على الاستثمارات لا تقل عن سبعة بالمئة، مقارنة مع اثنين بالمئة منذ تأسيسه، وأن بعض الاستثمارات تجاوزت 70 بالمئة، وأخرى حققت عوائد أكثر من 140 بالمئة.
وأضاف بن سلمان "بالنظر إلى ما أعلن عنه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقاً ب 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية. وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعلياً إلى 410 مليار ريال تقريباً. هذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي ب 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية ب 69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة ب 140 مليار ريال وغيرها، هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف".
وتابع: "في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015م المقدرة ب 100 مليار ريال تقريباً، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل."
وقال الأمير محمد إنه متفائل ويتوقع أن تحقق المملكة أحد أعلى معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنوات المقبلة بعد انحسار الجائحة.
وأضاف أنه رغم طفرة مستويات البطالة التي أفرزها كوفيد-19، فإن الحكومة مازالت تتجه صوب خفضها إلى سبعة بالمئة بحلول 2030.