"الشورى" يوافق على القرض التركى.. والنواب السلفيون: نطالب بإحالته لهيئة كبار العلماء

وافق مجلس الشورى على الاتفاق الإطارى بين مصر وبنك ائتمان الصادرات التركى بشأن إقراض مصر مليار دولار بسعر فائدة 2.14 % وذلك بهدف تمويل استيراد سلع رأسمالية تركية، وتنفيذ مشروعات فى مصر طبقا لأولويات الحكومة المصرية من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى.
وكان اعضاء حزب النور السلفى قد جددوا مطالبتهم بضرورة احالة اتفاق القرض الى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف للتأكد من عدم وجود شبهة الربا.
وطالب النائب صلاح عبد المعبود بأن نستغنى عن كلمة الفائدة وان يحل محلها تحميل المقترض تكلفة القرض ليصبح بذلك مطابقا للشريعة الاسلامية، وانفعل النائب سيد حزين عضو الحرية والعدالة على عضو النور السلفى حيث قال ان مصر مديونة بتريليون وانتم لا تقدمون البديل وقاطعوه فقال لهم هذه هى الديمقراطية وبلاش نعكس منظر التيار الاسلامى بهذه الصورة.
فى حين اعلن الدكتور نصر فريد واصل عضو المجلس وعضو هيئة كبار العلماء ان رأيه الشخصى حول هذا القرض هو انه يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وأحكامها لانه يعد بمثابة عقد تمويل تجارى وليس قرضا بمفهوم القرض.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى - خلال تقريرها الذى قدمته بشأن الاتفاق - أهمية القرض التركى الذى يدعم العلاقات الوطيدة مع مصر لا سيما فى الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن الدعم المالى والفنى التركى سوف يسهم فى دعم القدرة على خلق فرص عمل جديدة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن شروط تمويل استيراد السلع التركية أن تكون مدة سداد القرض 7 سنوات، بينما تتضمن شروط تمويل المشروعات مدة سداد 10 سنوات وفترة سماح تبلغ مدة تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر.