رئيس اتحاد الجمعيات: الموازنة لم تعد قادرة على دعم القطاع الصحي

شدد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أهمية إعداد دراسة اكتوارية لمشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال "عبد القوى"، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية: "عانينا فى سنوات ماضية من عدم تدبير التزامات نظام التأمين الصحي، فكانت الاحتياجات كبيرة والموارد قليلة، وهو ما أضعف تطبيق هذا القانون".
وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع دستور مصر، والذى ينص على توفير حق الرعاية الصحية لكل المصريين.
وأكد أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على دعم قطاع الصحة لتلبية رغبات المواطنين واحتياجاتهم فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى لابد من البحث عن بدائل.
وتناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى اجتماعها مشروع قانون بإصدار صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، أن المادة "18"من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأشارت المذكرة إلى أنه تنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى تدريجيا على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوارى، وانطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجرى اقتراح مشروع القانون لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تكويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى، ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتضامن الاجتماعى ومحافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الهبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.