"صحة النواب" تناقش قانون صندوق الطوارئ الطبية

بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اجتماعها المخصص لمناقشة مشروع قانون بإصدار صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقالت مصادر برلمانية، إنّه من المتوقع أن تحضر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماع اللجنة لعرض أهداف القانون الجديد.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارىء الطبية، أنّ المادة 18 من الدستور، تنص على أنّ لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتابعت المذكرة أنّه تنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه، صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أنّ أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجيا على مراحل، على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
وانطلاقا من حرص الدولة على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جرى اقتراح مشروع القانون لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تكويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ صندوق يسمى بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ويشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، و3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.