هيكل جديد لوزارة القوى العاملة يطبق أحدث النماذج العالمية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعا، بديوان عام الوزارة ، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، لبحث بعض الملفات المهمة، ومنها الهيكل التنظيمي للوزارة في إطار خطة الدولة للإصلاح الإداري ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول بهيكل إداري كفء للدولة المصرية ومؤهل لمواجهة التحديات التي تواجهها ، وذلك دون الإضرار بالموظفين والعمل لصالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور قيادات الوزارة.
في مستهل اللقاء رحب الوزير برئيس الجهاز، مثمنا دوره الدءوب في تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الإداري وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، مشددا علي أن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم كل الأفكار والنماذج التي تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأبدى الوزير ترحيبه بالهيكل الجديد المقترح الذي يتم وفقا لأحدث النماذج العالمية التي قدمها الجهاز تزامنًا مع قرب انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة لتتوافق الهياكل التنظيمية مع نظام العمل بالعاصمة الإدارية كمدينة ذكية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى بقوة إلى بناء جهاز إداري كفء يرتقي لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.
وقد اقترح وزير القوي العاملة إجراء بعض التعديلات الطفيفة علي الهيكل التنظيمي المقترح لتتواءم مع اختصاصات الوزارة ، التي قد تختلف عن وزارات أخري، من أهمها إنشاء إدارة مركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة نظرا لاهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لجميع العاملين بالوزارة ومديرياتها من خلال النظام الإلكتروني المشترك بين الوزارة والجهاز فيما يتعلق بتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين، مما يسهم في تسهيل تصنيفهم وتيسير عملية اختيار القيادات لشغل الوظائف الشاغرة.
من جانبه قدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشكر والتقدير للوزير على التعاون والمساندة الدائمة للجهاز، ورؤيته الثاقبة في سبيل تنفيذ خطة الدولة للإصلاح الإداري ، مشيرا إلي أن هناك نمط محدد لجميع الوزارات بالنسبة لتطوير الهياكل التنظيمية لتتوافق مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، مشددًا على أنه لن يضار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال عملية التطوير، وسوف يستمر شاغلي الوظائف حتى بلوغهم السن القانونية للمعاش.
وأشار رئيس الجهاز ، إلى أن الدولة المصرية أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويعلي من رضاء المواطن.
وأكد الدكتور صالح الشيخ ، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتدريب العاملين بالدولة من أجل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا إلي أنه يقوم حاليا بتنظيم عقد حزم تدريبية لتأهيل العاملين تمهيدا لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.