بعد الإعلان عن موعد افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمصر.. برلمانية تطالب بفتح الأسواق التصديرية

ثمنت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، جهود وزير قطاع الأعمال العام لجولته التفقدية بمصنع الغزل والنسيج (أكبر مصنع في العالم) الذي لا زال تحت الإنشاء بالمحلة الكبري باعتباره آخر تحديثات قطاع الغزل والنسيج بمصر ليكون له الريادة العالمية.
وطالبت "متي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" بضرورة العمل علي فتح أسواق خارجية تستوعب ضعف الإنتاجية القادم وتعززمن قيمة صادرات الدولة، إضافة إلي حتمية وضع نخبة إدارية تتمتع بالكفاءة والرؤية الصائبة لإدارة الكيان بالشكل المطلوب.
وناشدت عضو مجلس النواب، وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال بضرورة التنسيق بينهما لتعزيز صناعة القطن، فمصر بالمقام الأول تقوم أغلب صناعاتها علي المحاصيل الزراعية أي تحسين المادة الخام وتطويعها بما يتلاءم مع المعدات الحديثة.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة: "الاهتمام بصغار المصنعين وإلحاقهم بمختلف مستجدات عمليات التصنيع أمر بغاية الأهمية وإطلاق أكاديمية التدريب سيكون من شأنه تعليم وتأهيل كوادر شبابية ذات مهارة فائقة قادرة علي مواكبة التطورات الصناعية.
جاء ذلك بعد أن أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام جولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل المحلة الجديد الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج.
يأتي ذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع توفيق التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وأحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.
ويقام المصنع على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.
أما مركز التدريب الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشاءه، فقد تفقد الوزير الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.
جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق. ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.