لجنة لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من أول 100 مادة وتقر 14 لجنة نوعية بشكل رسمي

انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.
وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن ال14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ.
والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها منأجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.
وفى سياق اخر استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.
وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و ممثل وزارة المالية.
ومن جانبه وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للجنة الإدارية والمالية، علي أدائها الفترة الماضية ودورها المنوط بها في ضوء قانون مجلس الشيوخ.
ويُشار إلي أن المادة الثالثة من مواد الإصدار بالقانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، أقرت تشكيل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية، تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
كما اختصت هذه اللجنة، بفحص الطلبات المقدمة من العاملين بمجلس النواب، السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل إلي مجلس الشيوخ، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها.