التضامن: 663 مليون جنيه منحا للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال شهرين

أعلنت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمت الموافقة عليها خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2020 ، قد بلغت 663,436,460 ، كما أعلنت أن عدد المنح بلغ 254 منحة تم تخصيصها ل81 جمعية أهلية صادرة من 107 جهات مانحة .
و أكدت وزيرة التضامن أن المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما سيتم توظيفها لخدمة عدد من المجالات حيث ستوجه لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل للشباب متضمنة توفير فرص تدريبية على المشروعات إضافة الى تنفيذ برامج لرفع مستوى الدخول ورعاية الفئات الأشد احتياجا.
وأضافت نيفين القباج أن المنح ستخدم برامج تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية والمشاريع الزراعية وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية والنباتية ووحدات التبريد والتخزين وتنفيذ برامج للتدريبات الحرفية بجميع أنواعها إضافة الى عدد أخر من البرامج التي تقدم للمرأة والأطفال و تمكين ذوى الاعاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير التعلم وبناء المدارس ورعاية الأطفال المعرضين للخطر ومحو الأمية وكفالة ورعاية الأيتام.
اقرأ المزيد..التضامن الاجتماعي: غرفة عمليات مركزية استعدادا لمواجهة موجة تقلبات الطقس
وكانت القباج قد أعلنت عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية وأن من أهم مميزاتها تنظيم المستندات المطلوبة لقيد الجمعيات بالإخطار وفقا لما حدده القانون كذلك المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من جهات أجنبية واجراءات توفيق الأوضاع للجمعيات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى داخل البلاد، وكذلك رسوم القيد وتنظيم وحدة العمل الأهلى وفروعها بالمحافظات وحقوق والتزامات المتطوعين ووسائل وضوابط جمع المال وتنظيم المبادرات المتعلقة بالعمل الأهلي
يشار إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية يقدر بأكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها ومراجعتها فنيًا وماليًا وإداريًا و مراجعة التقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، أيضًا مراجعة التقاريرالمالية لها ، كما تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 .