بالأرقام.. كيف حصد الاقتصاد المصري إشادة البنك الأوروبي في مواجهة كورونا؟

قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هى الاقتصاد الوحيد فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى من المرجح أن يفلت من الركود فى السنة التقويمية 2020، مدعوم جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة فى قطاع الاتصالات.
ونوه البنك فى تقريره إلى انكماش إجمالى عبر الاقتصادات التى يعمل بها بنسبة 3.9 فى المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو فى العام المقبل 2021 بنسبة 3.6 فى المائة، متراجعا بذلك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التى يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا المستجد لفترة أطول مما كان متوقعًا فى السابق.
الاقتصاد المصري متماسك
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.
و أضافت إن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.
تحقيق معدل نمو حقيقي في 2020
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تعد من الدول القليلة جدا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، لافتا إلى أن معدل النمو المحقق بمصر، يعتبر الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف أن "البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا، وهو ما يرجع إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير الفيروس".
فائض أولي قدره 1.8 في المئة
وتابع قائلا: "تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2 في المئة من الناتج، وذلك وفقا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا"، حسبما أوردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك".