وجه البنك المركزي خطابا إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية والتي تضمنت ضرورة تحقق البنوك من سلامة النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وذلك بهدف تقييم فاعلية النماذج ودقة النتائج. وطالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بمراجعة النماذج المستخدمة في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وتحديد العناصر التي لم تأخذ في الحسبان عند تصميم هذه النماذج. كما طالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بالتحقق من كفاية وكفاءة وجودة نظم المعلومات والمعلومات الحالية والمستقبلية المستخدمة في تصميم النماذج. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد فإنه يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي. ويستهدف القانون أيضًا تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.
