اليوم.. "اقتصادية البرلمان" تستكمل قانون البنك المركزي

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير.
تستكمل اللجنة خلال اجتماعاتها مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وكانت اللجنة قد استمعت مسبقا إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، حيث أعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل في اجتماعات لاحقة.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى.