"خدمات إلكترونية".. "الوزراء" يوافق على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس رقم 59، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى آداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وناقش الاجتماع، أن مشروع قانون البنك المركزي يهدف أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، فضلًا عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
كما رُوعي في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال التشريعات المالية والمصرفية.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح مشروع القانون، أن للبنك المركزي حق اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزي والنظام المالي له وتقارير وقواعد الإفصاح، وعلاقة البنك المركزي بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد.
كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفي، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك وإجراءاتها، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والإجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.
وأشار مشروع القانون، إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.