محلل مالي: قانون البنوك خطوة لدعم الاستقرار داخل الجهاز المصرفي

قال أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال والخبير المالي؛ إن قانون البنوك الجديد يسهم في ائتمان منضبط لعملاء البنوك وإلتزامهم بشروطه مع توفير ضمانة للمخاطر الإئتمانية كعمليات الاستعلام الإئتماني المسبق ضمن الشروط للاستفادة من المنتجات المصرفية .
أوضح في تصريحات خاصة، أن القانون الجديد، يسعي لمنح تراخيص عمل البنوك الجديدة والراغبة في النفاذ للسوق المصرية، بالاضافة لانشاء لمنظومة تسوية الديون المتعثرة للبنوك عبر صندوق يضم في عضويته كافة البنوك العاملة بمصر بحيث تساهم بنصف في المئة من حجم الودائع لديها، معتبرا ان تلك الخطوة تسهم في تقوية المراكز المالية للجهاز المصرفي.
اقرأ أيضا:
خبير: قانون البنوك يعزز استقرار الوضع المالي والنقدي
وذكر أنه بموجب القانون الجديد والذي تعهد بصون حقوق العملاء في سرية حساباتهم وعدم الافصاح عنها إلا في مواضع معينة وخاصة للغاية، معتبرا ان القانون الجديد يرسخ للشفافية والحوكمة داخل الجهاز المصرفي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.