قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منازل مخالفة، ولكن ينطبق عليها قانون التصالح، فهؤلاء لن يمسهم أحد، وبمجرد ان يتقدموا للتصالح؛ يتم وقف أي إجراء ضدهم . وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن المنازل المقامة علي اراضي الدولة او ارض ملك للآثار أو التعديات علي حرم النيل لا يتم فيها قبول طلب التصالح ومن أهم شروط التصالح هي السلامة الإنشائية للمبنى . وأوضح نادر سعد ، أن قانون التصالح ينطبق علي حالات ولا ينطبق علي حالات اخرى، مؤكدا أن المالك هو المسؤول قانونا في المقام الأول . ونوه الى ان التصالح لن يعفي مالك الوحدة من المسؤولية القانونية والجنائية لما ارتكبه من مخالفات . واكمل ان الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح في كافة المحافظات هو 25% فقط وباقي المبللغ الذى سيحدد بعد ان تقوم لجان التقدير بعملها سيتم سداده علي أقساط لمدة 3 سنوات وبدون فوائد .