العفو الدولية: المُلاحقات القضائية للإعلاميين والمُعارضين في مصر "مُسيّسة".. والحكومة المصرية تدمّر حرية التعبير

قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" إن الملاحقة القضاية لإعلامي مصري كوميدي -مشيرة إلى باسم يوسف- بدعوى الإساءة للدين، هي مؤشر آخر على الملاحقات القضائية والاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
وذكرت المنظمة الدولية أن عدد الأشخاص الذين تم استهدافهم في الاسبوعين الماضيين سواء باعتقالات أو استجوابات بلغ 33 شخصًا، بعضهم اتُهم في قضايا يبدو أنها مدفوعة سياسيًا.
أما البعض الآخر، فوجه له تهمة إهانة الرئيس أو الإساءة للدين الإسلامي بسبب أعمال لايجب أن تُجرم لأنها مجرد ممارسة سلمية لحرية التعبير.
من جانبه قال آن هاريسون نائب المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نرى اعتقالات واتهامات على لا شيء، فهي مجرد حملة على عدة نكات، هذا الأمر إشارة تحذيرية على تزايد عدم تسامح الحكومة مع أي نقض".
وتابع "هاريسون" قوله: "لا يوجد علامة على انتهاء هذه المضايقات القضائية، والحكومة تشكك بجدية في مجهوداتها لضمان حرية التعبير".
وأشارت المنظمة إلى أن حملة الملاحقات القضائية هذه استهدفت الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف ومدونيين وناشطين سياسيين ومعارض سياسي بارز.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت "أمنيستي" أن علي قنديل الفنان الكوميدي الذي شارك في إحدى حلقات برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف مثُل للتحقيق أمام النائب العام أمس الاربعاء بسبب تهمة الإساءة للدين الإسلامي، وهو الأمر الذي نفاه قنديل مؤكداً أنه لم يسخر من الدين ذاته، بل سخر من الممارسات الدينية الخاطئة، وتم الإفراج عنه بكفالة عقب انتهاء التحقيقات.
وعبرت المنظمة عن استيائها من محاكمة عدد من الأشخاص في جرائم ارتكبت منذ أشهر مضت بل وصلت إلى حد مرور عام على ارتكاب الجريمة، وتم إطلاق سراحهم بكفالة بينما تستمر التحقيقات.
أاردف هاريسون قائلاً "الحكومة تحاول تدمير حرية التعبير في الوقت الذي يجب عليها أن تحمي سلمية التعبير والمشاركة السياسية والتي جلبتها للسلطة".