الجزائر تطعن للقضاء السويسرى لوقف ملاحقة "خالد نزار"

وزير دفاع الجزائر السابق خالد نزار
قررت الجزائر التقدم بمذكرة طعن أمام القضاء السويسرى لوقف ملاحقة وزير دفاعها الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب عقب تدخله لوقف الانتخابات البرلمانية عام 1992 .
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان الجزائرية فاروق قسنطينى - فى تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الخميس - إن التحضيرات جارية الآن لإعداد مذكرة الطعن، موضحا أنه سيلتقى الأسبوع القادم مع الجنرال خالد نزار ليتشاور معه فى بعض النقاط وتأكيد تضامن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان معه.
واستفسر قسنطينى عن السند القانونى الذى اعتمد عليه القضاء السويسرى فى تحريك القضية ، موضحا أن توقيف المسار الانتخابى ليس جريمة يعاقب عليها القانون.
وكانت تقارير صحيفة محلية كشفت النقاب عن أن عددا من كبار المسئولين السابقين فى الحكومة الجزائرية وقعوا مؤخرا على عريضة تطالب حكومتهم بالتدخل لوقف محاكمة وزير الدفاع الجزائرى الأسبق خالد نزار فى سويسرا بتهمة ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب عقب تدخله لوقف الانتخابات البرلمانية عام 1992.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة الفيدرالية فى سويسرا كانت قد قررت فى شهر أكتوبر الماضى الإفراج المؤقت عن خالد نزار عقب اعتقاله خلال زيارته الى جنيف يوم 20 أكتوبر بتهمة "الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب".