تشريعية الشورى ترفض اقتراح لكح بشأن منح اللجنة العليا لمرشح البرلمان إسطوانة للمعلومات الخاصة بالناخبين

شهدت اللجنة التشريعية فى اجتماعها اليوم جدلا وانقساما بشأن المادة 12 المتعلقة بالاسطوانات المدمجة التى تسلمتها اللجنة الانتخابية للمرشحين، حيث اقترح رامي لكح أن يحصل المرشح على قرص مدمج يكون مضاف فيه محل إقامة الناخبين لسهولة الوصول إليه، وألا تكون الاسطوانات مشفرة وأن يسهل تداولها،غير أن أعضاء اللجنة رفضوا الاقتراح،لافتين إلى أن المقترح قد يصطدم ببعض البيانات الشخصية وقد يطعن فى عدم دستورية المادة فى حالة السماح لحصول المرشح على مثل هذه الاسطوانات.
ورفض الأعضاء بالإجماع،هذا الاقتراح،وتم الموافقة على نص المادة كما هى والتى تنص بأن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم المستقلين بنفس الدائرة،الحق في الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره 200 جنيه.
ويسلم القرص المدمج الى طالب خلال 3 أيام على الاكثر من تاريخ سداد الرسم ورفضت اللجنة تغير المدة للسماح بلجنة بالوقت الكافى أو تغيير فى رسوم الاسطوانة.
كما وافقت اللجنة على أن يكون الطعن على قرارت اللجنة العليا أمام محكمة القضاء الادارى خلال سبعة أيام من تاريخ قفل الباب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الاكثر.