ألغى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال نص المادة 16 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بالإجراءات الضريبية الموحد. قال الدكتور علي عبد العال –خلال الجلسة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون - إن نص المادة 16 تتعارض مع قانون البنك المركزي والجهاز المصري ولا يصح إبقائها، وقام المجلس بالتصويت على إلغائها. وتنص المادة الملغاة للوزير لأغراض هذا القانون والقانون الضريبى أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات عملاء البنوك وودائعهم وخزائنهم.