التعليم العالي تجيب عن 13 سؤالا بشأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية    بعد غلق باب التقديم، أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ    محافظ الفيوم: إضافة 3000 فرصة جديدة إلى سوق العمل    وزيرا الخارجية والإسكان يبحثان جهود الترويج للفرص الاستثمارية بمصر    نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي    الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فني ألوميتال على يد تاجر بالإسكندرية    نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد المقبل    "بيتكوين" تواصل الصعود قرب أعلى مستوى تاريخى وسط تحذيرات جمركية أمريكية    فرانشيسكا ألبانيز ترد على عقوبات واشنطن: سأظل واقفة إلى جانب العدالة رغم الضغوط    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    من واشنطن: عاصفة باريسية تضرب ريال مدريد في نيويورك    فيديو.. صحة غزة: مستشفى شهداء الأقصى على وشك الخروج عن الخدمة    4 ماكينات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى شبرمنت بعد حريق كشك 1 ميجا    شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي ويشارك في جلسة تصوير تمهيدًا لانضمامه الرسمي للزمالك    كفرالشيخ تكرّم أبطالها البارالمبيين بعد التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة في كينيا    الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويغلق الباب أمام عودته    تحالف بيئي - إغاثي بين وزارتي البيئة والتضامن.. توقيع مذكرة تفاهم لإدارة المخلفات وتحقيق استدامة آمنة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المريوطية    طقس الجمعة.. شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    الإعدام لمتهم قتل شابا تدخل لفض خلاف مع صديقه في الإسكندرية    أحمد عصام السيد يترقب طرح فيلمي الشاطر وابن مين فيهم.. ومغامرة جديدة تنتظره على نتفلكس    فيديو.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك في مراسم غسل الكعبة    فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر المركز الأول    محافظ الغربية: الثقافة ركيزة لبناء الإنسان.. والمسرح القومي يُرسّخ العدالة الثقافية من قلب طنطا    محافظ الإسماعيلية: 450 ألف خدمة طبية بمستشفى القصاصين واعتماد دولي لجودة الرعاية    لتجنب الأزمات القلبية.. أفضل نمط حياة للحفاظ على صحة قلبك    الإحصاء: القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بإجمالي 10.4 مليون نسمة    كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية    لماذا طردت حكومة بنغازي وفدًا وزاريًا أوروبيًا استقبلته طرابلس؟    رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يترأس لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية    ضبط 1296 قضية نقل و3850 سرقة تيار كهربي في يوم    جهود "حماية المستهلك" خلال يونيو: 682 حملة رقابية و1605 مخالفة في 24 محافظة    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل    الضويني يتفقد رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر    غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    مها الصغير في محطة جديدة بقطار السرقات بسبب «كلام كبير» ل هبة قطب    الموسم الجديد ل«واحد من الناس».. فقرات جديدة ومفاجآت للمشاهدين    عن موت الأشياء    هل منع الأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك؟.. إعلامي يفجرها    "مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    3 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. كيف تتعرف عليها؟    وزارة التعليم تنفى تسريب امتحانات الثانوية العامة: أسئلة قديمة    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    في حالة توتر وترقب، انتظار أولياء أمور الطلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحان (صور)    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025.. «بكام سبيكة ال10 جرام»    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصيلة عمل لجنة الخطة في البرلمان خلال الانعقاد الرابع.. 109 مشروع قانون أبرزها الجمارك
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 08 - 2019

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، من مناقشة وإقرار عدد 109 مشروع بقانون منهم 51 مشروع بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية 2017/2018، و54 مشروع بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020.


تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

يهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقديرالخمسى الجديد لتلك القيمة، بمنحها مُهلة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من نهاية ديسمبر 2018، وذلك نظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون.


تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

جاء التعديل دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة (1.50 فى الألف) حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020، فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.

تعديل قانون الضريبة على الدخل

يهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.

وذلك بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات إذ لا يزال سعر الضريبة على الإيرادات كما هو.

تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

يهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة.

وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتى تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.


قوانين الحساب الختامى والموازنة العامة للدولة

كما أقرت اللجنة قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، و48 قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، وقانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2017/2018، وقانون اعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2017/2018.

بالإضافة إلى قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، وقانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2019/2020، وقانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2019/2020، و51 قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2019/2020.


مشروعات تنتظر دور الانعقاد الأخير

وينتظر لجنة الخطة والموازنة حزمة من التشريعات الهامة فى دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.

قانون الجمارك الجديد


ويأتى فى مقدمة التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب فى نهاية دور الانعقاد الرابع، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقريرا بشأنه إلا أن الوقت لم يكن كافيا لمناقشة مشروع قانون على هذه الدرجة من الأهمية.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، المُحال من الحكومة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد المُقبل، لافتا إلى أن اللجنة تستعقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعى لاستطلاع آراء العاملين بمجالى الاستيراد والتصدير والمجتمع الجمركى والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بشأن المشروع الجديد وملاحظاتهم عليه.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات وستقوم بدراستها بعناية شديدة حرصا منها على إخراج القانون بالشكل الذى يلبى طموحات المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة والخزانة العامة ويراعى متطلبات الأمن القومى.

واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تنسب إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.

التخطيط الموحد

من أهم التشريعات المنظورة أمام البرلمان حيث يؤسس لمنظومة جديدة للتخطيط، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030، فمن خلال قانون التخطيط الموحد أصبح رسم سياسات وخطط القرية والحى يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى، وكلما ارتفع المستوى الإدارى، أصبح له واجب تجاه رسم خطط الوحدة الإدارية الأصغر فى إطار، خطط قومية طويلة الأجل، يندرج تحتها خطط متوسطة الأجل وخطط استثمارية سنوية.

منذ أن بدأ قانون التخطيط الموحد فى الخروج للنور، وهناك تخوفات برلمانية من التضارب بين القانونين، حيث أعلن أعضاء بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من بينهم النائب محمد الفيومى، عن تخوفهم من إقرار مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، قائلا "هذا القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية، وهو ضربة استباقية تفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه والذى يعمل على ترسيخ اللامركزية".

وأكد على ذلك الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك نقاط تماس كتيرة بين قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، لافتا إلى أنه لن تتم مناقشة قانون التخطيط الموحد فى معزل عن القانون الجديد للإدارة المحلية.

كما أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد لحين انتهاء البرلمان من الشكل النهائى الخاص بقانون الإدارة المحلية، حتى لا يكون هناك تضارب بين النصين التشريعيين وذلك بناء على طلب نواب لجنة الإدارة المحلية لوجود مواد مكررة.


مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة

جاء مشروع القانون فى 82 مادة مقسمة على 10 أبواب، ونظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد.

ويعتمد المشروع على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.

ويتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.

مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد

ويستهدف المشروع تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، ومواكبة المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن، والتأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية، على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُسهم فى تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.

كما يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، والتحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة أو الهيئات الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، و تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، و الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.