قيادى بالانقاذ: مشروع قانون التظاهر يعيدنا لعصر "أمن الدولة"

طالب الدكتور فريد زهران، القيادى بجبهة الانقاذ، المتواجدون بالسلطة بعدم "تفصيل" قانون الحق فى التظاهر باعتبارهم طوال الوقت فى السلطة، والأخرون طوال الوقت فى صفوف المعارضة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى قامت بها لجان الامن القومى وحقوق الانسان وللجنة التشريعية والدستورية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة الثلاثاء، والتى أدارها عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الانسان.
وقال زهران إن المعارضة لا تملك اى وسيلة سوى الاحتجاج السلمى الممثل فى الاضراب والاعتصام للتعبير عن معارضتها.
واعرب القيادي بالانقاذ عن تخوفه من عدم تحديد مفهوم المطالب المشروعة فى مشروع القانون، ومعتبرا أن النقاش يدور حول قانون يقيد التظاهر، ويضع شروطا ليجعله جريمة بالتعريف، على حد تعبيره.
واضاف زهران: "إن تقديم طلب الاخطار بسبب التظاهرة الى وزارة الداخلية هو رجوعا لدور مباحث أمن الدولة التى كانت تدير هذا الشأن قبل الثورة، وأنه أمر غير مقبول".
من جانبه، أعتبر الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن ما يحدث من تظاهرات فى الشارع الأن لا تحتاج لقانون الحق فى التظاهر، بل تفعيل قانون العقوبات، ضد ما يقع من بلطجة.
وقال إن القضاء على البلطجة تحتاج الى الارادة بدلا من هذا القانون لانه ليس معمولا به لمواجهة البلطجة.
ووصف حشمت مشروع القانون بأنه نزع الغطاء السياسى عن التظاهرات، حيث إن ما نريده الان هو منح الرغبين فى عمل مظاهرة بإجراءات وشروط، وتفعيل جزاءات لمن يخرج عنها.