قانون التظاهر يثير خلاف بين أعضاء الشورى

تباينت آراء أعضاء مجلس الشوري أمس بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة, حيث شهدت اللجنة المشتركة من لجان الأمن القومي وحقوق الانسان والتشريعية خلافا في الرأي حول جدوي اقرار القانون في الوقت الراهن.
شدد المؤيدون علي سرعة تطبيق القانون لمواجهة أعمال البلطجة وحتي تدور عجلة الانتاج, وطالب المعارضون بضرورة تأجيله لمزيد من المناقشة, وقد استمعت اللجنة في بداية مناقشاتها حول مشروع القانون أمس إلي3 من ممثلي الجمعيات الحقوقية, وأكد كل من إيهاب سلام مدير المشروعات في المجموعة المتحدة ومحمد زارع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان, وكريم عمارة من المبادرة المصرية لحقوق الانسان أن المشروع يقيد الحق في التظاهر وأن فلسفته تبرر الانتهاكات التي تقع من السلطة.