بدأت باستخراج المعادن.. كيف نشأت الصناعة في مصر

عرف قدماء المصريين الصناعة منذ قديم الأزل، فمنذ الحضارة المصرية القديمة وعمليات استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب تتم، ونجح اجدادنا في صهرها وتصنيعها، ثم عرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف، قبل شق البحار وصناعة بناء السفن، وصناعة المنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.
أما فى العصر الحديث فقد شهدت مصر أيضا نهضة صناعية في القرن ال19 على يد محمد على، الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.
اقرأ أيضا:
سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020
وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصري، فقد جاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلبًا، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.وصدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.
ويمثل قطاع الصناعة عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى 38 ألف منشأة صناعية.
وتهدف الدولة الى النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة إلى 8٪ بما يؤدي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 21٪، وزيادة الصادرات سنويًا بمعدل 10٪ بحلول 2020 .