سياسة توسعية تهدد أوروبا.. الرئيس الفرنسي يشن هجوما حادا على أردوغان

شن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، هجوما حادا على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث انتقد السياسة التوسعية التي ينتهجها، والتي لا تتفق نهائيا مع المصالح الأوروبية.

ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، اعتبر ماكرون، خلال مقابلة له مع مجلة "باري ماتش"، أن سياسة التمدد التي يتبعها أردوغان "تشكل عاملا مزعزعا لاستقرار أوروبا لأنها لا تتفق مع المصالح الأوروبية".
وقال الرئيس الفرنسي، خلال المقابلة، إنه: "يجب على أوروبا أن تتصدى لهذه الأمور وجها لوجه، وأن تتحمل مسئوليتها".
وأضاف: "أنا لست مع التصعيد. لكن، بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبي ذو معنى".
وشدد ماكرون على أن "فرنسا قوة متوسطية"، لافتا إلى أنه من القادة الأوروبيين القلائل الذين استقبلوا أردوغان في السنوات الأخيرة، في باريس ، في يناير 2018.
وتابع: "لقد انتقدني كثيرون على ذلك. هو بلا شك أحد القادة الذين قضيت معهم معظم الوقت في الحديث. لقد ذهبت شخصيًا لرؤيته مرة أخرى في سبتمبر 2018 في إسطنبول ، وأخذت مبادرة لعقد قمة مشتركة بين فرنسا و ألمانيا و بريطانيا مع تركيا ، في لندن في ديسمبر 2019".
ونشرت هذه المقابلة قبيل ساعات من اللقاء المرتقب بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ستحل ضيفة عليه في حصن بريجانسون، مقرّ الرئاسة الصيفي في جنوب شرقي فرنسا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تدهور كبير تشهده العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات أنقرة المتكررة في شرق المتوسط.
وأدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعدد من التصريحات الاستفزازية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد جديد.
وقال أردوغان إنه لا يمكن لأي قوة حرمان تركيا من مصادر النفط والغاز في شرق المتوسط؛ مؤكدا أن العقوبات لن تمنع تركيا من التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط.
وأضاف: "لن نرضخ للاتفاقيات التي يسعى البعض لفرضها علينا شرقي المتوسط".
وتابع قائلا إن "تدخله في ليبيا وشرق المتوسط يهدف لتحقيق مصالح تركيا".
وبدوره، أعلن المجلس الأوروبي، تأكيده أن أنشطة التنقيب التركية في منطقة شرق البحر المتوسط غير مشروعة، مضيفًا أن دول الاتحاد الأوروبي تتضامن مع اليونان وقبرص في مواجهة تركيا.
وأكد المجلس الاوروبي أن القمة المقبلة ستبحث استراتيجية التعامل مع تركيا، مشددا على أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل معها.
وكان وزيرا الخارجية اليوناني والقبرصي أكدا، الثلاثاء، بحث أوروبا وضع قائمة عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.