على الرغم من الإجراءات الموجعة التى وقعها الاتحاد الأوروبى على تركيا لإيقافها عن التنقيب عن الغاز والنفط فى البحر المتوسط، لم يتوقف قرصان تركيا رجب طيب أردوغان فى السطو على موارد المنطقة الاقتصادية الخاصة باليونان والقبرص، كجزء من المخطط التوسعى الاستراتيجى التركى فى المنطقة، متخليا عن الشرعية الدولية للتنقيب عن الغاز، ومخالفا اتفاقية الأممالمتحدة للبحار، ومهددا الأمن الإقليمى بمخاطر جمة. تحركات تركيا فى الوقت الحالى تنم عن حقد أردوغان بسبب انطلاق قمة ثلاثية سابعة لزعماء مصر واليونان وقبرص لترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية قريبا، ولتأمين الطاقة واستكشافات الغاز، ما دفعه إلى القيام بتصعيد حاد بإجراء عمليات حفر بحرية يوم الجمعة ما يمثل انتهاكا سافرا للسيادة القبرصية، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من دول العالم تجاه قرصنته للمتوسط. «تحذيرات مصرية» وردا على البلطجة التركية بالمتوسط، حذرت مصر من مغبة مواصلة أى إجراءات أحادية فى أعمال التنقيب عن النفط والغاز، والتى تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولى وأحكامه. فيما أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس الأول السبت، على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط فى إطار ما يقضى به القانون الدولى، بما فى ذلك المناطق التى منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحرى عن النفط والغاز. «انتقادات فرنسية» ما قامت به تركيا قابلته فرنسا بتحذير من «تصرف عدوانى»، من شأنها أن تؤدى إلى «تصعيد التوتر» فى المنطقة، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن «وصول سفينة تنقيب تركية جديدة إلى المنطقة الاقتصادية القبرصية يشكل انتهاكا لسيادة جمهورية قبرص وللقانون الدولى». وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أبلغ نظيره القبرصى بتضامن فرنسا التام والكامل، مشيرا إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية (فى الاتحاد الأوروبى) فى 14 أكتور المقبل لمناقشة انتهاكات تركيا وتطبيق العقوبات عليها. «رفض أمريكى» «مرفوضة وغير قانونية»، بهذه الكلمات عبر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن رفضه أنشطة أنقرة فى شرق البحر المتوسط، نشيرا إلى تحرك أمريكى دبلوماسى للتأكد من قانونية العمليات التركية، وذلك عقب توقيعه اتفاقا لتعزيز التعاون العسكرى الأمريكى اليونانى فى مجال الدفاع، لزيادة التواجد الأمريكى فى المنطقة. وإضافة إلى قواعدها فى جزيرة كريت منذ 1990، ستوسع واشنطن وجودها فى وسط اليونان، وخصوصا فى لاريسا حيث المقر العام لحلف شمال الأطلسى فى المنطقة. «إدانات يونانية» «انتهاكا سافرا .. ويجب تنفيذ القانون الدولي» بهذه الكلمات أبلغ رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، أمس السبت، مطالبه بضرورة إيقاف البلطجة التركية فى المتوسط بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص. وأكد ميتسوتاكيس أنه «يجب تنفيذ مطالب قبرص بتطبيق القانون الدولى لحماية سيادتها، إذ أن اعتداء تركيا لن يقتصر فقط على مصالح اليونان وقبرص وإنما سيمتد إلى المصالح الخاصة بالولايات المتحدة فى منطقة شرق البحر المتوسط». «تنديد قبرصى» فى بيان شديد اللهجة يوم الجمعة، اتهمت الرئاسة القبرصيةتركيا ب«تكتيكات البلطجة لعصر مضى منذ فترة طويلة» ودعت تركيا إلى الانسحاب من المنطقة، وتدخل المجتمع الدولى لوقف أنشطتها غير القانونية.» كما حث البيان تركيا على احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية. «استنكار بريطانى» فى حديثه فى نيقوسيا يوم الجمعة، قال وزير الدولة البريطانى لأوروبا، كريستوفر بينشر، إن «بريطانيا العظمى تستنكر وتشجب أى عمليات حفر فى المياه القريبة من قبرص لكنها تؤيد حق قبرص فى استخراج الزيوت فى منطقتها الاقتصادية الخالصة». «تخلى عن الشرعية الدولية» هكذا علق دبلوماسى تركى إزاء السلوك الاستفزازى والعدائى لأنقرة، مما سيعرض الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط للخطر، إذ ستبدأ سفينة الحفر التركية العمليات البحرية جنوبقبرص يوم 7 أكتوبر. «عقوبات أوروبية» العقوبات الأوروبية هى الصفعة التى تنتظر أردوغان، وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن مجموعة من الإجراءات ضد تركيا تتضمن تجميد بعض قنوات الاتصالات الدبلوماسية معها وخفض التمويلات الأوروبية لتركيا، والحد من القروض السيادية، التى يقدمها بنك الاستثمار الأوروبى لتركيا، مع خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل بقيمة 146 مليون يورو (163 مليون دولار). ولن تقف العقوبات الأوروبية على أنقرة عند هذا الحد، بل ستمتد إلى تجميد المفاوضات حول انضمام تركيا لاتفاق الطيران الأوروبى، والذى كان سيؤدى إلى رفع إيرادات مطار إسطنبول الجديد 5 مليارات يورو إضافية، وتخفيض أسعار التذاكر 50%، وتوفير 48 ألف وظيفة إضافية، وفقا لما ذكرت المفوضة المسئولة عن النقل فى المفوضية الأوروبية، فيوليتا بولك. وسبق أن أدان الاتحاد الأوروبى وروسيا ومصر أعمال التنقيب التركى فى البحر المتوسط، مطالبين أنقرة بالتراجع عن خطوتها.
