ابنته تعارضه.. أردوغان يحكم على النساء بالإعدام .. واحتجاجات ضد الخروج من اتفاقية اسطنبول

تزامنا مع ارتفاع عدد قضايا وحوادث العنف ضد المرأة في تركيا، أعلن مسؤولون في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب اردوغان، مؤخرا، أن الحكومة تدرس الانسحاب من اتفاقية اسطنبول التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء. مما أثار معارضة واحتجاجات وقلق من قبل الناشطين الذين يعتبرون هذه الاتفاقية أداة اساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد.
ووفقا للإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "إن بي آر"، فإن اتفاقية اسطنبول هي اتفاقية دولية تهدف إلى وقف العنف ضد المرأة. وفي محاولة لإرضاء أنصاره المحافظين، قد ينسحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منها. ولكن هناك معارضة كبيرة، بما في ذلك إحدى بنات أردوغان نفسه.
وأضافت الإذاعة أن فكرة الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أثارت الكثير من الإدانات، بما في ذلك جمعية المرأة والديمقراطية وهي منظمة محافظة موالية للحكومة تضم ابنة أردوغان سمية أردوغان في مجلس إدارتها.
وتم التوقيع على الاتفاقية في عام 2011، لكنها أثارت ردود فعل عنيفة وجدلا مستمرا، كما حدث عندما وصف الكاتب المحافظ يوسف كابلين الاتفاقية بأنها هجوم على قيم الأسرة، و"مشروع لإضفاء الشرعية على المثلية الجنسية".
ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة في العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جماعة تراقب جرائم قتل النساء.
ويقول الكثير من المحافظين في تركيا إن الاتفاقية، التي صيغت في اسطنبول، تشجع على العنف من خلال تقويض الهيكل الأسري. ويجادل معارضوهم بأن الاتفاقية والتشريع الذي أقر بعدها في حاجة إلى تطبيق أكثر صرامة.
وأوضحت الإذاعة أن عدد النساء المقتولات مستمر في الارتفاع. ففي يوليو الماضي، عُثر على جثة بينار جولتكين، وهي طالبة تبلغ من العمر 27 عاما، وقد تعرضت للضرب والخنق في مقاطعة موجلا في بحر إيجة. ويواجه صديقها السابق اتهامات بالقتل.
وقد أطلقت المجموعات النسائية مظاهرات كبيرة في المدن الرئيسية في تركيا، كوسيلة للضغط لعدم إخراج تركيا من الاتفاقية.
وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أنه خلال تجمع حاشد أخير في اسطنبول، قالت إحدى المشاركات، والتي رفضت الإدلاء باسمها كاملا خوفا من العقاب، إنها تعرضت للاغتصاب عندما كانت طفلة، وعندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد المغتصب، أسقطت التهم؛ وأضافت: "نتعرض للعنف طوال حياتنا، ولا توجد العديد من الأماكن أو القوانين التي يمكننا استخدامها لمحاربة هذا. هذا هو سبب أهمية اتفاقية اسطنبول. القانون موجود لحمايتنا جميعا، ولن نتخلى عن ذلك".
وأضافت إذاعة "إن بي آر"، أن العديد من المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين دعوا تركيا إلى البقاء في المعاهدة وتنفيذها. وفي غضون ذلك، تستمر حصيلة القتلى هذا العام في الازدياد فهناك من أصيبت بحروق قاتلة على يد الرجل الذي كانت تعيش معه بعد مشاجرة فيما بينهما. وفي أوائل أغسطس، وردت قصة عن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات شنقها والدها، وهو رجل كان في السجن بالفعل لقتله أبناء أخيه. وقالت والدة الفتاة لوكالة الأنباء التركية (دي إتش إيه) إنها توسلت إلى المحاكم لإبعاده عن ابنتها.
ولفتت الإذاعة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على ما يسميه بديلا لاتفاقية اسطنبول. ويقول المدافعون عن حقوق المرأة إنه إذا استجابت الحكومة للمطالب بالانسحاب من الاتفاقية، فإنها ستحكم على المزيد من النساء بالإعدام.