جدل بين النواب حول تقسيم مقاعد الفردى بالدوائر الانتخابية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ، مناقشات واسعه حول تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، والبالغ عددها 284 مقعدا بواقع 143 دائرة انتخابية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله عضو اللجنة إنه يجب على جميع النواب، تغليب المصلحة العامة على الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.
وأشار "حسب الله" إلى أن التعديلات الجديدة على القانون قلصت عدد الدوائر الانتخابية والتى كانت 205 دائرة انتخابية فى برلمان 2015، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق الوزن النسبى للمقاعد الفردية على مستوى الدوائر الانتخابية .
واقترح النائب فؤاد بدراوى بزيادة عدد المقاعد لمحافظة بورسعيد بواقع 3 مقاعد بدلا من مقعدين.
وعقب النائب إيهاب الطماوى، قائلا إن إعداد التعديلات على القانون يتطلب الاعتماد على البيانات الاحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات ،وجهاز التعبئة والاحصاء، مضيفا: "انا محكوم بعدد 284 مقعدا للفردى".
واعترض النائب محمد عبد الغنى على تقسيم بعض الدوائر الانتخابية، موضحا أن القانون افرط فى البيانات الحسابية، وهو ما تسبب فى قلة بعض المقاعد ببعض الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية .
من جانبه وافق النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة على تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا: "للمرة الثانية يفاجئنا ائتلاف دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا في توزيع الدوائر، وقد راعى القانون الأسس الدستورية والقانونية.
بدوره قال النائب أحمد السجينى أمين عام ائتلاف دعم مصر إنه تم الاستعانة فى إعداد مشروع القانون بأساتذة قانون دستورى ، وخبراءقانونيين في مختلف المجالات في إعداد مشروع القانون .
وأوضح "السجينى" أن جميع الدوائر الانتخابية تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، بحيث تكون ملتصقة جغرافيا.
من جهته قال النائب أشرف رشاد إن ائتلاف دعم مصر، استعان برأي الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق وقد طمأنا إلى عدم وجود شبهة عدم الدستورية، مطالبا بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.
وأكد النائب خالد عبد العزيز، أنه ليس مع دائرة الكرسي الواحد لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية في الصعيد.
من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ان قانون تقسيم الدوائر سيكون آخر قانون سيتم مناقشته قبل انتهاء برلمان 2015 ، ولابد أن نجتاز هذا الاختبار قبل مغادرتنا هذا البرلمان.
وأضاف عابد خلال إجتماع لجنه الشؤون التشريعية والدستوريه برئاسة ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشه قانون تقسيم الدوائر، اننا لا يجب أن نتحدث عن دوائرنا فقط ولكن نتحدث عن محافظات تم استثناؤها او مشاكل في دوائر اخري لاننا لا نقوم بإعداد مشروع قانون علي "مقاسنا" ولكن نعد مشروع قانون للمستقبل.
واكد عابد، على ضرورة الالتزام بالوزن النسبي والتقسيم الاداري السليم، ولابد أن نكون أكثر صراحة أن مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من ائتلاف دعم مصر والذي يتم مناقشته الان انصف المحافظات الحدودية التي ظلمت في القانون السابق.