ترحيب وملاحظات من النواب على قانون تقسيم الدوائر.. أمين ائتلاف الأغلبية: استعنا بخبراء فى مختلف المجالات.. مصطفى بكرى: دعم مصر استجاب لمطالبنا العادلة.. وعلاء عابد: ده آخر قانون هنعمله قبل ما نمشى

وسط حشد كبير من النواب، عقدت اللجنة التشريعبة بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوى، اليوم الأحد، اجتماعها لمناقشة قانون الدوائر المقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائب، وشهد الاجتماع ترحيب عدد من النواب للقانون، فيما أبدى البعض ملاحظات على القانون خاصة بتقسيم الدوائر فى بعض المناطق.

ورحب النائب مصطفى بكرى بقانون تقسيم الدوائر قائلا، "للمرة الثانية تفاجئنا دعم مصر بالاستجابة لمطالبنا العادلة فى توزيع الدوائر"، لافتا إلى أن القانون جيد وفيه مزج اجتماعى وطبقى، وأكد أن القانون راعى الأسس الدستورية والقانونية.

ومن جانبه، قال النائب أحمد السجينى أمين عام الائتلاف، أن دعم مصر استعان فى إعداد مشروع القانون بخبراء قانونيين بمختلف المجالات فى إعداد مشروع القانون، مضيفًا أن كافة الدوائر تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة، معربا عن تطلعه لأن ينال المشروع تأييد غالبية النواب.

فيما أضاف النائب أشرف رشاد: "دعم مصر أخذ برأى الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق وهو طمأننا إلى انعدام شبهة عدم الدستورية"، مطالبا بأن تكون الملاحظات بعيدة عن المصالح السياسية والانتخابية.

من جهته، أضاف النائب خالد عبد العزيز، بأنه ليس مع دائرة الكرسى الواحد، لأنها تخلق عصبيات ونزاعات قبلية فى الصعيد، وعقب النائب أشرف رشاد قائلا: "بالنسبة للصعيد، مثل فرشوط كانت فردية وكانت ناجحة، ويذكر التاريخ أن الحوادث كانت فى الدوائر ليست الفردية، مضيفا العصبيات موجودة لكن إدارة الانتخابات هى اللى هتفرق".

وقال النائب كمال أحمد، أنه حينما يتم عمل قانون يجب أن تكون عيننا على تنفيذه على أرض الواقع، مضيفًا أن "هناك دوائر كبيرة، وهو أمر صعب على النائب الواحد أن يدخل في دائرة من 4 أقسام ويشتغل فيهم، وتساءل لماذا لا نضم الدوائر ذات المقعد الواحد إلى بعضها".


بينما قال النائب علاء عابد: "هذا آخر قانون بنعمله قبل أن نغادر المجلس"، مضيفا: "كنت أفضل أن نتكلم عن الوزن النسبى للمقاعد والمكون الإدارى، ومحدش يتكلم عن دائرته أسوأ حاجة نفصل قانون عشان نرجع تانى"، وتابع قائلا: "هذا القانون أخذ جهدا كبيرا من قامات شاركت فى إعداده وأخذوا أساس لقانون دوائر المجلس الحالي الذي لم يطعن في دستوريته".

وعقب النائب إيهاب الطماوى: "إعداد التعديلات على القانون تضمنت الاعتماد على البيانات الاحصائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهاز التعبئة والاحصاء، قائلا: "محكومين بعدد 284 مقعدا للفردى".