البرلمان يناقش مشروع تعديلات قانون تنظيم الجامعات

يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
واوضح تقرير لجنة التعليم أن أظهرت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الحاجة الماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية، على نحو يحقق استمرارية العملية التعليمية وبما يضمن المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، في ضوء اختلاف طبيعة ونظم الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات والمعاهد المختلفة.
وأضاف كما أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية لم يوردا تنظيمًا محددًا لكيفية أداء الامتحانات ووسيلة تقييم الطلاب في الظروف الاستثنائية، واقتصرت اللوائح الداخلية للكليات على تبيان كيفية تنظيم أعمال الامتحانات وتقييم الطلاب في الظروف العادية، سواء من خلال امتحانات تحريرية أو شفوية أو عملية، أو غير ذلك من وسائل التقييم والامتحان.
وأكد تقرير اللجنة أنه كان لازمًا إجراء تعديلًا على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وورد مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالى:
(المادة الأولى)
تضمنت تعديلًا بإضافة مادة جديدة برقم (197 مكررًا)، إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تجيز للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات في حالة الضرورة أن يٌعدل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
(المادة الثانية)
وهى مادة نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.