الاستعمار التركي.. وجغرافيا الصراع فى النيجر

وقع وزير خارجية دولة النيجر مع نظيره التركي السيد مولود أوغلو في مقر وزارة الخارجية النيجيرية، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والصناعة الدفاعية، والتربية والتعليم والصحة فى 21- 7- 2020.
وقال أوغلو في تغريدة على حسابه، "في المحطة الثانية من جولتنا الإفريقية نحن في زيارة لأخوتنا وأصدقائنا في النيجر".
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا والنيجر تعود إلى زمن الدولة العثمانية، في القرن الخامس عشر، بفضل التجار الأتراك الذين جلبوا بضائعهم إلى العديد من مدن القارة الإفريقية.
هذا وتتعاون الدولتان بشكل قوي في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، إضافة إلى البنية التحتية.
استقبل رئيس الجمهورية السيد محمدو إيسوفو فى 21 يوليو 2020 في القصر الرئاسي، وزير الخارجية التركي السيد مولود أوغلو، ونقل الوزير لرئيس الجمهورية تحيات أردوغان.

علما ان الشركات التركية تعمل بصمت في النيجر وحتى مطار النيجر الجديد تم بجهود التركية وكثير من الأعمال والمشاريع يمت من غير ضجة إعلامية. هناك زيارة أخرى يقوم بها وزير الخارجية التركى الى تشاد قريبًا.
وتقوم الكولونالية التركية بتجميع حلفاء إقليميين لها ذو مصالح جيوبلوتكيه مع ليبيا ويتم التركيز على تونس والجزائر والنيجر وتشاد . جرى اتصال هاتفي السبت 25 يوليو بين رئيس الجمهورية السيد محمدو إيسوفو و أردوغان، تناولت المناقشات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية . فى قول آخر، الكولونيالية التركية تنسج شباكها حول النيجر ذات الموقع الجيوبوليتيكي الهام بالنسبة للصراع حول ليبيا.
الأمر الذى يطرح أسئلة حول هى الحدود التحالف الأمنى وحدود التحالف التنموى وهما يقودهما فرنسا الفرانكفونية.
فى قول آخر أن تركيا الكولونيالية قد اخترقت بشكل واضح مجال الهيمنة الفرنسية، وبدأ الصراع الدولى بين فرنسا وتركيا فى الساحل والصحراء.
هذا وفرنسا الفرانكوفنيه تحاول إيجاد حلول لمشكلات بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد والتى تشكل هيئة أركان عسكرية) المتمثلة في تنامي التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، وتغير المناخ، والتوسّع السكاني، مما يتسبب في إضعاف المنطقة
وقد أنشأ رؤساء دول المنطقة المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل بغية تنسيق أنشطتهم وتولي زمام الأمور وضمان أمنهم بأنفسهم وتوفير الظروف المواتية لتحقيق التنمية في هذه المنطقة بالذات. ويستند التحالف من أجل منطقة الساحل الذي أُنشئ في عام 2017 والذي يضم اثني عشر ممولًا إلى نهج تعاوني قائمٍ بين الشركاء الأساسيين في المجال الإنمائي ودول المجموعة الخماسية، وذلك من أجل الإسراع في تنفيذ أنشطة إنمائية تلبي احتياجات السكان مباشرةً.
وتتولى هذه القوة المشتركة التي يؤيّدها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وأجرت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في نوفمبر 2017 بمشاركة القوات العسكرية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وتضمّ كامل قدراتها العملياتية 5 آلاف عنصرٍ (سبع كتائب موزعة على ثلاثة أقاليم في الغرب والوسط والشرق). وتنفّذ القوة المشتركة عملياتها العسكرية على مسافة تبعد 50 كيلومترًا من جانبي الحدود المشتركة. ومن المقرر نشر لواء لمكافحة الإرهاب تابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في شمال مالي في مرحلة ثانية.
ويتولى البلد الذي يرأس المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (بوركينا فاسو منذ عام 2019) توفير التحفيز السياسي للقوة المشتركة، في حين يضطلع وزراء الدفاع في بلدان المجموعة الخماسية بتحقيق الرقابة الاستراتيجية.
وتتركّز عمليات القوة المشتركة التابعة لهذه المجموعة الخماسية في المناطق الحدودية وتمتد على ثلاثة أقاليم وهي إقليم الغرب ويقع موقع القيادة الخاص به في مدينة النعمة في موريتانيا، وإقليم الوسط ويقع موقع القيادة الخاص به في مدينة نيامي، عاصمة النيجر، وإقليم الشرق الذي يخضع لقيادة إنجمينا في تشاد. ويتولى مقر القوة المشتركة في باماكو تنسيق أعمال مواقع القيادة الثلاثة. ونجحت هذه القوة في تنفيذ عدة عمليات مشتركة وما تزال تخطط لتنفيذ المزيد من العمليات في عام 2020. السؤال الكبير ما هى سيناريوهات الصراع والتوافق بين فرنسا تركيا فى المستقبل المنظور.
تقع جمهورية النيجر فى غرب أفريقيا هى والتى يحدها من الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي ومن الشمال كلًا من الجزائر وليبيا، فيما تحدها تشاد من جهة الشرق، تعد الأكبر فى منطقة غرب أفريقيا من حيث المساحة عاصمتها هي مدينة نيامي.
اكتسبت النيجر موقعا مميزا حيث يقع بها نهر النيجر فهو النهر الرئيسي فى غرب أفريقيا يُسمي ب نهر الأنهُر حيث تعود التسمية إلى لغة الطوارق الذين يسمونه "إجرو ن يجِرِون"، حيث يتجه من الغرب إلى الشرق مرورا بكل من غينيا ثم مالي وجينيه وتمبكتو وغاو ونيامي ومالانفيل على حدود بنين ثم يخترق نيجيريا مرورا بمدن لوكوجا وأونيتشا حتى مصبه في بورت هاركورت.
يعد هذا النهر يمر بتلك الدول حيث صيد الأسماك و نقل الركاب و البضائع هذا بالإضافة إلى إمكانية إبحار السفن والقوارب لمسافة 1600 كم في مالي و حوالي 64 كم في نيجيريا طول العام و تمنع الشلالات و المساقط المائية و العوائق الأخرى الملاحة في بقية أجزاء نهر النيجر، نهر النيجر هو أيضا مصدر مهم للطاقة الكهربائية.
وعلى مستوى الثروات المعدنية تزخر النيجر ب اليورانيوم حيث يمثل السلعة الأكبر التى تصدرها النيجر للخارج نتيجة المناجم الموجودة على اراضيها، منها منجم سومير المكشوف ومنجم كوميناك تحت الأرض، أما الذهب، تمتلك النيجر كميات كبيرة من احتياطيات الذهب والموجودة بين نهر النيجر والمنطقة الحدودية لبوركينا فاسو، هذا بالإضافة إلى منجم الذهب بهضبة سميرة بمقاطعة تيرا حيث يعتبر منجم هضبة سميرة هو أول منجم للكشف عن الذهب وإنتاجه وتصديره في النيجر. النيجر دولة ما بالنسبة للفحم تمتلك النيجر احتياطيات من الفحم عالي الجودة في جنوب وغرب البلاد، أما النفط ف لدى النيجر احتياطيات نفطية كبيرة تقدر بنحو 324 مليون برميل تم الكشف عنهم، هذا بالإضافة إلى استمرار أعمال الحفر والتنقيب فى صحراء النيجر.
الكولونيه التركيه ستساهم اكثر فى خلق جيوبلونكس صراعى مستمر. حيث تشير الزيادة المقلقة في الهجمات العنيفة في النيجر إلى أن الصراع قد يمتد إلى داخل البلاد ، مما يضع تحديًا أمام حكومة نجيرية تحت ضغط محلي ودولي للرد ، ويضع ضغطًا على الجيش إلى حد كبير والذي امتد بالفعل إلى حدود. بينما تقوم الحكومة في نيامي مع شركائها في واشنطن وباريس بصياغة استراتيجيات للتعامل مع العنف لضمان موازنة الاستثمارات الإضافية في القدرات العسكرية بعناية مع التركيز على المساءلة والحكم وحماية المدنيين والعثور على القنوات المناسبة لمعالجة الصراع من خلال العمليات السياسية المحلية. تقع النيجر على مفترق طرق بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد. لفائدته وأضراره ، يوفر النسيج الضام بين هذه المناطق الجغرافية الشاسعة ؛ طريق مزدحم ولكنه مسالم نسبيًا ، محاطًا بمجموعة من الصراعات الحادة في البلدان المجاورة. لكن خلال العام 2019، تزايد العنف داخل النيجر ، ولا سيما الهجمات ضد المدنيين على طول حدودها الواسعة مع مالي وبوركينا فاسو. أفادت قاعدة بيانات الأحداث المحلية للصراع المسلح (ACLED) أنه في الفترة من نوفمبر 2018 إلى مارس 2019 ، أدت الاشتباكات المسلحة إلى 452 حالة وفاة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.574 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي ، كما تظهر بيانات ACLED . في 14 مايو 2019 ، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم كبير ضد قوات الأمن النيجيرية التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 28 في تونغا تونغا ، وهي نفس المنطقة التي قتل فيها جنود نيجيريون وأمريكيون بشكل مأساوي في أكتوبر 2017. على الرغم من الاتجاهات المثيرة للقلق.
كان أداء النيجر أفضل من جيرانها في إدارة الصراعات المتشابكة ، و تمتلك الحكومة وشعبها مرونة يمكن البناء عليها ويجب أن تبنى عليها. في الوقت الذي تبحث فيه حكومة النيجر وشركاؤها الدوليون - وخاصة فرنسا والولايات المتحدة - عن طرق لوقف العنف . على مدى السنوات السبع الماضية ، نجحت الدولة النيجيرية في ضمان عدم اندلاع النزاع في المناطق الحدودية والدول المجاورة - منطقة تيلابيري الغربية ، ومنطقة ديفا الشرقية ، ومنطقة أغاديس الشمالية - إلى الوسط. ومع ذلك ، لا يزال الوضع على الحدود مع مالي يزداد سوءًا. إلى غرب النيجر ، عانت مالي من حالة النزاع المسلح التي طال أمدها منذ عام 2012 ، والتي تضمنت تورطًا مباشرًا للقوات الجوية والبرية الفرنسية (عملية برخان) وعملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) التي عانت من إصابات أكثر من أي دولة أخرى. من جانبها ، شهدت ليبيا ، إلى الشمال الشرقي من النيجر ، شد حرب (وأحيانًا حرب حقيقية) بين التحالفات الحاكمة المتنافسة والميليشيات المسلحة ، التي يدعم كل منها رعاة متنافسين. نيجيريا ، من الجنوب والشرق ، كافح من أجل الحفاظ على سيطرته على أراضيه من مقاطعة داعش غرب إفريقيا الإسلامية (ISWAP) وجماعة أهل السنة السنة الجهوية والجهاد ، التي تعد من بين أكثر المنظمات المتطرفة العنيفة دموية في العالم. في النيجر ، على الرغم من أن لديها إرثها الخاص من الأزمات السياسية الداخلية ، فقد تجنبت الحكومة المركزية في نيامي إلى حد ما مصير جيرانها من خلال اتباع نهج دقيق للإدماج العرقي مثل دمج الطوارق العرقيين في الحكومة المدنية وقوات الأمن - على الرغم من حكم إقليم ما يقرب من ضعف مساحة ولاية تكساس وإجراء عمليات عسكرية شبه متزامنة ومتسقة على ثلاث جبهات. وعلى الرغم من هذه الالتزامات ، تقدم النيجر أيضًا الدعم للعمليات الأمنية متعددة الأطراف في المنطقة ، بما في ذلك القوة المشتركة لدول الساحل الخمس ، بينما تبحث الحكومة النجيرية وشركاؤها الدوليون - وخاصة فرنسا والولايات المتحدة - عن طرق لوقف العنف ، فسيكون من المفيد تجنب الأخطاء التي ارتكبها الآخرون . ولكن هناك علامات مقلقة على أن الانتشار الأخير للصراعات في الدول المجاورة ، ومظاهر تلك الصراعات داخل حدود النيجر ، تتآكل في المنطقة العازلة للحكومة ، ويمكن أن تهدد بشكل معقول داخل البلاد في المستقبل غير البعيد ، والمكان ضغط إضافي على جيش مفرط بالفعل.