أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أن 25 مصنعاً إيطالياً في طريقهم للانتقال إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة. وأكد ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية، خاصةً في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية، مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع، وهو ما يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد"، التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة. وأشار صالح إلى أنه استعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالي 10 ملايين متر مربع وهي إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار، حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع، لافتاً إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر في هذه المنطقة الجديدة. وأكد أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل، مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين، إضافة إلى توقيع بروتوكول آخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية لتسهيل عليه انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر. وتناول الاجتماع أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها لباقي الأسواق الأوروبية، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. ولفت الوزير إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي، وكذلك الأمن في بعض المناطق، موضحًا أن جزءاً كبيراً من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حالياً منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية. وقال إن الاجتماع استعرض أيضًا رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق احدث الطرق الحديثة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجانب الإيطالى أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وأيضًا المزلقانات والإشارات وحول العلاقات التجارية بين البلدين. وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو، مقارنة ب 4.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011. وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.