وزير الصناعة : 25 مصنعا إيطاليا تنقل استثماراتها لمصر

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 25 مصنعا إيطاليا في طريقها للانتقال إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع .
واضاف ان ذلك يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلى مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين .
وأضاف صالح أنه استعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين على مساحة تصل إلى حوالي 10 ملايين متر مربع وهي إحدى المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع، لافتا إلى إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلى مصر في هذه المنطقة الجديدة .
وشدد الوزير على أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين بالإضافة إلى توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية لتسهيل عملية انتقال المصانع الإيطالية إلى مصر.
وتناول لقاء المهندس حاتم صالح مع سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية وكذا ربط الموانىء المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وكذلك الأمن في بعض المناطق ، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حاليا منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية.
وقال صالح إن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير سكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة في هذا المجال ، لافتا إلى أن الجانب الإيطالى قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وأيضا المزلقانات والإشارات.
وأضاف أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانىء إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين، قال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو مقارنة ب 4.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
ونوه بأن أهم الصادرات المصرية إلى إيطاليا تمثلت في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات
المصرية من إيطاليا فى الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد ،المواسير، ومحركات السيارات.
من جانبه، أكد ماوريتزيو ماساري أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وقال إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الآن بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف السفير أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر ، مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلى مصر خاصة في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر على الاعتماد بصفة أساسية على العمالة المصرية بما في ذلك الإدارة العليا.