المهدي:أخشى أن تتصالح الدولة مع"رشيد" لعلاقته القوية بقطَر وترفض التصالح مع باقي الهاربين..ونحتاج تشريعا يحكم المصالحة

قالت الدكتور عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن إشارات التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد بدفع مبالغ مالية مقابل إلغاء منعه وأسرته من التصرف في أموالهم، يدعون للمطالبة بقانون يحكم المسألة ويضع ضوابط للتصالح تكون واضحة وشفافة للجميع.
وقالت في تصريح لموقع"صدى البلد" أنه تؤيد التصالح مع رجال الأعمال الهاربين شرط أن يتم التصالح مع الجميع لا أن يكون قائم على اختيارات كأن يتم التصالح مع رشيد محمد رشيد من أجل علاقاته الطيبة و القوية مع دولة قطر و تركيا، وعدم التصالح مع أحمد المغربي أو حسين سالم أو غيرهم من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد مالي، و أشارت إلى أنه من أجل ذلك أصبح وضع قانون يحكم المسألة حاجة ضرورية و مُلحة.
و كانت النيابة العامة قد صرحت على لسان متحدثها الرسمي المستشار مصطفى دويدار أنها وافقت على طلب "تصالح" تقدم به رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , لنيابة الأموال العامة، و بناءً عليه أرسلت لمكتب التعاون الدولى مذكرة إلى الإنتربول الدولي لوقف إجراءات القبض عليه تمهيدا للانتهاء من إجراءات عمليه التصالح.