أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابه العامه ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق , قدم طلب "تصالح" لنيابة الأموال العامة وأشار الي ان العرض اقترح سداد مبلغ 21 مليون جنيه في قضيتين نسب إليه فيهما تهمة التربح بشأن مشاركته في 5 شركات حصلت على منافع من صندوق دعم تنمية الصادرات, حيث عرض 9 مليون في القضية الأولى و2 ونصف مليون في القضية الثانية. وقال ان معظم الاتهامات هى عبارة عن إستغلال وظيفته ومد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية, وموافقته على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل لعدد 5 شركات كان تداخل فيها وساهم فيها مساهمات مالية, وتربح من ورائها, من خلال التلاعب في أموال صندوق دعم الصادرات المصرية, وإرساء برامج الصندوق لشركاته. وأكد دويدار أن العرض تم الموافقة عليه من قبل النيابة العامة, وأرسل بمقتضاه مكتب التعاون الدولى مذكرة إلى الإنتربول الدولي لوقف إجراءات القبض عليه تمهيدا للإنتهاء من إجراءات عمليه التصالح.