الإنتربول يطارد رشيد

أرسلت أمس نيابة الأموال العامة العليا خطابا إلى الانتربول الدولى لضبط وإحضار رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالته إلى محاكمة عاجلة لاتهامه بإهدار 9.5 مليون جنيه من أموال صندوق تنمية الصادرات.
باشر التحقيقات فريق من رؤساء النيابة ضم احمد وسام ومحمد أيوب ومحمد النجار ومعتز الحميلى وهشام حمدى ومحمد البرلسى وإسلام الفقى ومحمد عبد السلام ومحمد حسام بإشراف عماد عبد الله المحامى العام لنيابات الأموال العامة والمستشار على الهوارى رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول.
كشفت التحقيقات أن رشيد استولى على 9.5 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات التى يرأس مجلس إدارته بحكم منصبه كوزير للصناعة والتجارة، وحوله إلى 5 شركات يساهم فيها وهى شركة دريم ومشرق لمنتجات الألبان ويونيليفر للمنتجات الغذائية ويونيليفر للشاى ويونيليفر لمنتجات المستحضرات التجميلية.
وأضافت أن الوزير وافق على مد برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، كما وافق على إدراج برنامجى مساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ضمن برامج صندوق تنمية الصادرات مما ساعد الشركات على الحصول على دعم مالى وتحقيق أرباح من خلال الصندوق.