جرانة أهدر على الدولة 270 مليون دولار.. وقرار بضبط وإحضار إماراتي

استكملت نيابة الأموال العامة التحقيق مع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، في واقعتي تخصيصه قطعتي أرض لشركة جمشة للتنمية السياحية التي يمتلكها هشام حازم وشركة "داماك" بسعر المتر دولار فقط بالأمر المباشر، وقررت نيابة الأموال ضبط وإحضار حسين سجواني، رجل الأعمال الإماراتي.
باشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب، ومحمد عبد السلام، ومعتز الحميلي، ومحمد النجار، وهشام حمدي، رؤساء النيابة، بإشراف المستشار عماد عبد الله، المحامي العام لنيابات الأموال، والمستشار علي الهواري، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول.
كشفت تحقيقات النيابة بأن زهير جرانة خصص 5 ملايين متر مربع بمنطقة جمشة بالغردقة بالأمر المباشر سعر المتر بدولار، وتبين أن منطقة جمشة هي منطقة بترولية، ولا يجوز استغلالها في النشاط السياحي.
وأن هذه المنطقة تقع شمال الغردقة، وأنها أول بئر بترولية وجدت بالشرق الأوسط وإفريقيا عام 1838 كانت بتلك المنطقة، وقد تم توقيع بروتوكول بين وزارتي السياحة والبترول عام 1994، يقول إن منطقة الجمشة هي منطقة بترولية لا يجوز الاستثمار السياحي فيها، إضافة إلى قيام هيئة التنمية السياحية بإلغاء نظام التخصيص المباشر، واستبداله بأسلوب المفاضلة في منطقة أخرى، ولم يتم تطبيق هذا الأسلوب على الأرض التي حصلت عليها الشركة.
وأضاف عبد الرحمن خليل محروس، مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في تحقيقات النيابة، أن تحرياته السرية دلت عن قيام كل من محمد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان السابق، باستغلال نفوذهما، حيث وافق جرانة على تخصيص قطعة الأرض عام 2006.
وكشفت التحقيقات أن جرانة خصص 30 مليون متر مربع لشركة "داماك" التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سجواني بالأمر المباشر، سعر المتر دولار واحد، بالرغم من سعر المتر وقت التخصيص كان قيمته 10 دولارات، وتسبب هذا في إهدار 270 مليون دولار على الدولة.